وزير التربية عن ميقاتي: قائداً بكامل المسؤولية في سابقة لم نعهدها في تاريخ لبنان!

شدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أنّ "أولويتنا هي فتح المدارس في المواعيد المقررة وأن يعود التلامذة إلى مدارسهم لتلقي التعليم، فالوطن لن يتعافى إلا إذا انشأنا اجيالاً متعلّمة ومثقفة"، مذكراً بأنّنا "نمر حالياً  بصعوبات اقتصادية واجتماعية وتربوية، والتحدي الكبير أمامنا هو أن نفتتح عاماً دراسياً طبيعياً، وبجهد معالي الوزير والعاملين في الوزارة". وشكر "الجهات الدولية على دعم لبنان في العام الدراسي الماضي"، آملاّ أن "يتكرر الدعم هذا العام الدراسي أيضاً".

بدوره، أكدّ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي أنّ "لبنان بحاجة ملحة للدعم من اجل إنقاذ العام الدراسي"، مشدّداً على اأنّه "في غياب الحوافز من الجهات المانحة لن يحضر الأساتذة إلى المدارس وبالتالي لا لزوم لكل البرامج الدولية، وإذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون في دوام قبل الظهر بسبب غياب الحوافز فلن يتعلم غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر"، لافتاً إلى "أنّنا لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين".

كلام الرئيس ميقاتي والحلبي جاء خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة إلى وزارة التربية والتعليم العالي ظهر اليوم، في إطار مواكبته اطلاق العام الدراسي الجديد، وعقد اجتماعاً مع الحلبي، قبل مشاركتهما في اجتماع لممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية، لطلب دعمهم من أجل إنقاذ العام الدراسي وإنجاحه، تحت عنوان "تفادي كارثة انسانية وتربوية - العودة إلى التعلّم".

اللقاء مع الجهات المانحة عقد في قاعة المسرح في الوزارة، بحضور سفراء: إسبانيا خيسوس سانتوس إغوادو، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري وهولندا هانز بيتر فان دير فاوديه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة وممثل اليونيسف في لبنان السيد إدواردو بيجبيدر ، وجمع من ممثلي الدول المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالات الحكومية، والجمعيات الدولية الشريكة، وكبار موظفي وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ورؤساء روابط أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني وجمع من التربويين والإعلاميين.

الحلبي 

بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون، أشار فيه إلى "أهمية العمل المشترك لإنقاذ العام الدراسي"، قال الحلبي: "في قلب الأزمات نعرف رجال الدولة. فالأزمات محك الرجال الرجال، وها هو دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي يحل علينا وعلى أهل التربية، قائداً بكامل المسؤولية، في سابقة لم نعهدها في تاريخ لبنان، وفي موقف متقدم، واضح وصريح، بأنّ التربية قضية وطنية أولى في سلم اهتماماته، وأنّ أهل التربية في قلبه وضميره وفي يومياته، وليسوا متروكين لقدر مظلم، وأنّ أبناء الوطن لن يكونوا خارج منظومة التعليم. فأهلاً وسهلاً دولة الرئيس، بين أهلك ومحبيك، فقد رعيت اللقاء التشاوري التربوي على مدى ثلاثة أيام في السراي واستمعت إلى كل تفاصيل الملفات التربوية، واسهمت في توفير مقومات العام الدراسي، وراهنت على الإمتحانات الرسمية كاستحقاق وطني، ونحن معك ربحنا الرهان، وانجزنا الدورة العادية، وبالأمس أصدرنا نتائج الدورة الإستثنائية، ونحضر للعام الدراسي الجديد".

أضاف: "يحل العام الدراسي الجديد ثقيلاً على العائلات في لبنان، في ظل ظروف تزداد صعوبة على الصعد كافة، إذ أنّه يتزامن مع انهيار إضافي في سعر صرف العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، ومع مساع لتشكيل حكومة جديدة وتحضيرات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إضافة إلى أزمات داخلية وخارجية لا تعد ولا تحصى. وعلى الرغم من كل ذلك فإنّ عزمنا وتصميمنا واضحان لجهة فتح المدارس والمعاهد الفنية والجامعات، والعودة إلى التعليم الحضوري، وكلنا أمل بأن يتجاوب مع تصميمنا الشركاء والأصدقاء في العالم".

وتابع: "انطلاقاً مما تقدم، نجتمع اليوم لتجديد الشراكة في ما بيننا، ولعرض خطط العودة إلى التعليم والتعلم، والتي سوف تتناول القطاع التربوي الرسمي بأكمله، بما في ذلك الجامعة اللبنانية، والتعليم المهني التقني، والتعليم العام، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، في حضور ممثلي روابط الأساتذة والمعلمين. نحن في مواجهة خطر الانزلاق إلى كارثة انسانية محققة نتيجة الانهيارات المعيشية والاجتماعية والمالية، والقطاع التربوي ليس بمعزل عن هذه الانهيارات، من تصاعد مطالب المدارس الخاصة ودولرة الأقساط واستيفاء الدولار الأميركي من الأهالي الذين لا يستطيعون في غالبيتهم الاستمرار بهذه الحال، مما يؤدي إلى التسرب من المدارس أو المهنيات أو الجامعات الخاصة إلى المؤسسات الرسمية، ويجعل المؤسسات الرسمية غير قادرة على تأمين مستلزمات النوعية الجيدة في التعليم، والبيئة الآمنة الحاضنة".

وأردف: "أما في ما خص التعليم العام والتعليم المهني، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجهات المانحة كافة، التي استجابت في العام الدراسي الماضي إلى تأمين سلة من الحوافز والعطاءات المالية والهبات العينية: من طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية ووجبات الطعام والحصص الغذائية، وضخ كميات من النقد في صناديق المدارس للمساعدة بتغطية الكلفة التشغيلية، وقد تعرضت هذه الكميات من النقد إلى التضييق في سقف السحوبات من جانب المصارف كونها أودعت بالليرة اللبنانية في حسابات المدارس لدى هذه المصارف، وقد شملت هذه العطاءات مبلغ الـ90 دولاراً كحوافز للمعلمين والعاملين في المدارس، ما أتاح عاماً دراسياً طبيعياً إلى حد ما، وقد حققنا إنجاز الامتحانات الرسمية وأعدنا الاعتبار للشهادة الرسمية وانجزنا الدورة الإستثنائية ، كما استفاد المعلمون والعاملون في الامتحانات الرسمية من العطاءات لتأمين المراقبة والتصحيح وإصدار النتائج".

وقال: "لقد اسهمت هذه الهبات أيضا في تمكين الوزارة من تنفيذ برنامج التعافي، والإهتمام بالدمج المدرسي ورفع المدارس الدامجة إلى ستين بدلا من ثلاثين، وحماية الطفل وتعويض الفاقد التعليمي وتدريب المعلمين على التعليم الإجتماعي الإنفعالي، وتنفيذ المدرسة الصيفية للعام الثاني على التوالي، والتي أتاحت لنحو 97 ألف طفل وطفلة، متابعة الدروس والمشاركة بأنشطة تربوية وترفيهية، ضمن إطار من الدعم النفسي والاجتماعي".

أضاف: "من جهة ثانية، فقد تابعنا مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ورشة تحديث مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وتدريب المعلمين، وتأهيل المباني المدرسية وأيضا جمع البيانات ضمن النظام الموحد SIMS. كما أطلقنا مع الشركاء آليات التمويل التي تعتمد على الشفافية والحوكمة الرشيدة. إننا نتوجه بالشكر العميق، لجميع من أسهم في تحقيق هذه الانجازات، من معلمين وإداريين ومنظمات محلية ودولية وجهات مانحة. لم تتوافر لدينا هذه السنة وحتى هذا التاريخ، سلة عطاءات تأخذ في الاعتبار الفروقات الهائلة التي حصلت في الوضع المعيشي، وتدني قيمة الرواتب والأجور وبدلات النقل وكلفة التشغيل، حيث كانت كلفة صفيحة البنزين نحو 200 ألف ليرة وباتت الآن تقارب 700 ألف ليرة، والجميع يتوقع أن يتحول استيفاء قيمة البنزين بالدولار الفريش، مما يعني استحالة انتقال الأساتذة والمعلمين والعاملين والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمعاهد والمدارس".

وتابع: "من جهة ثانية نسعى مع حاكم مصرف لبنان لنستوفي الأرصدة المتبقية في صناديق المدارس بهدف تمكين المدارس من تغطية كلفتها التشغيلية. تبقى أمامنا عقدة الكهرباء والانترنت للمدارس والتلاميذ ما يستوجب توفير ميزانية خاصة مركزية لدى الوزارة لتوريد مادة المازوت إلى المولدات من جهة، ودراسة إمكان تركيب نظام طاقة شمسية بديلة من جهة أخرى. وفي حال لم تتوافر هذه العطاءات ، نعتقد أن الأساتذة والمعلمين لن يلتحقوا بصفوفهم، كما نعتقد أنّ التلامذة في التعليم ما قبل الجامعي لن يستطيعوا الالتحاق بمدارسهم، ولا قدرة لأهاليهم على تغطية كلفة النقل والمستلزمات ، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية المدرسة الرسمية التي تؤمّن التعليم الأساسي خصوصا للفئات المهمشة والفقيرة، بحيث تصيب هذه المشكلة ما يزيد عن 300 ألف تلميذ وتلميذة.
 وإذا ما استمرت دولرة الأقساط في المدارس الخاصة على النمط الذي أصبح معروفاً، وتسرّب التلامذة من الخاص إلى الرسمي سنكون أمام عقبة عدم القدرة على افتتاح العام الدراسي، وهنا تكمن المشكلة الإنسانية التي نتحدّث عنها.
أما التعليم المهني والتقني الذي يعتبر الخزان البشري لليد العاملة، فهو يعاني أيضا من التحديات التي ذكرناها من تجهيزات وفيول وانترنت ويحتاج إلى تضافر الجهود لدعمه والنهوض به كي يبقى مساحة متاحة للتلامذة الراغبين بالتوجه بعيدا عن التعليم الأكاديمي العام".

وأردف: "هذا الخطر ينسحب أيضاً على الجامعة اللبنانية، التي تفتقر إلى مقومات الصمود، ولن نستكين حتى يستقر العام الدراسي الجامعي، ويتم تامين الحد الأدنى المقبول ليعيش الأستاذ الجامعي بكرامة، وتفتح الجامعة اللبنانية أبوابها امام اساتذتها وطلابها، وتتوافر لها اعتمادات التشغيل والطاقة واللوازم المخبرية، وإننا مع رئيس الجامعة وعمدائها ورابطة اساتذتها، نعول الكثير على الدعم الذي نتلقاه من دولة الرئيس ومن المعنيين، لكي نعيد إلى الجامعة اللبنانية دورها وحضورها وتألقها، وإن أي تراخٍ في هذا الموضوع سوف يؤدي إلى هجرة الأدمغة ويحرم لبنان من النخب التي يعول عليها في عملية النهوض، وهي خسارة لا تعوّض للرأسمال البشري الذي هو نتيجة نظام تربوي ما قبل الجامعي ومهني وجامعي وهي الميزة التي جعلت لبنان مصدراً للكفاءات ومعقلاً للانفتاح على كل الثقافات والحضارات".

وقال: "إنني اتكلم بصراحة ووضوح تأمّين، إذا لم يتوافر التعليم للبنانيين، فإنّنا نعلن أنّه لن يكون بوسعنا تعليم غير اللبنانيين. ليس لأننا ضد تعليم غير اللبنانيين، فنحن نعلن كل يوم التزامنا بتقديم التعليم الجيد إلى جميع التلامذة  الموجودين على الأراضي اللبنانية، بل لأنّ اللبنانيين عبر التاريخ باعوا الأرض التي يعيشون من غلالها ليعلّموا أبناءهم، ولن نسمح بألا يتعلموا في القرن الواحد والعشرين، مما قد يتسبب في طبقية في التعليم تؤدي إلى ثورة لا تحمد عقباها. فضلا ًعن أنّ هذا الموضوع، وكما هو معروف، موضوع سجال في لبنان حول عملية دمج السوريين مع اللبنانيين، وموقفنا منسجم مع موقف الحكومة برفض هذا الأمر وتعطيل أي محاولة بهذا الخصوص".

أضاف: "المشكلة الإنسانية الناتجة عن هذا التوصيف الدقيق سيؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمات والانهيارات في البلد، ومن جهة ثانية سيصبح التسرب من المدارس حقيقة واقعة تكاد أن تصبح كارثة انسانية بكل المعايير، ويصبح البلد معرضا للخطر الأمني وإدمان المخدرات والأعمال الإرهابية وشتى أنواع الإنحرافات الشبابية، وربما يوحي بأن هذه المشكلة تصبح عصية عن الحل. إنّنا لا نهوّل بالمنسوب العالي للخطر الذي سيواجهنا، لكننا نحاول أن نستدركه بالتوجه إلى الجهات المانحة والدول الصديقة، التي وإن كان لها مواقف في السياسة تجاه لبنان تجعلها تمتنع عن مد يد المساعدة إليه، إلا أن ّكل مواقف الدول الصديقة كانت تستثني من الموقف السياسي الرافض لأي مساعدة نتيجة عدم قيام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب تجاه المجتمع الدولي، إلا أنه في الواقع أن الاستثناء كان للدواعي الإنسانية وأعمال الإغاثة وكل ما له علاقة بضمان استمرار المرافق العامة التي تحول دون الانهيار الشامل والارتطام الكبير".

وتابع: "في ظل هذه الظروف لم تتوقف الوزارة عن العمل على تحضير الخطط للعام الدراسي المقبل، وسنعرض اليوم الخطط والبرامج الموضوعة من جانب الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، بهدف الإضاءة على الأولويات والحاجات الملحة، والتحديات والمخاطر، والكلفة المقدرة لتنفيذ البرامج وكذلك الفجوة في التمويل".

وأردف: "نجتمع اليوم لنقول للجهات المانحة والمنظمات الدولية التي نعرف تماما مدى حرصها على تفادي حدوث انهيار اجتماعي في لبنان، أنّ الوزارة بكامل وحداتها جاهزة لإطلاق العام الدراسي المقبل، والبدء بالتسجيل وانتظام الدراسة مطلع الشهر المقبل، إنّما نحن في حاجة إلى الدعم من جانبكم لسد الفجوات في التمويل والتي تعجز الموازنات المتاحة لنا من تغطيتها. ونؤكد مجدداً على تمسكنا بتطبيق البرامج والخطط في إطار متكامل من الشفافية والمحاسبة والحوكمة الرشيدة، وأنّنا لن نقترض لتعليم غير اللبنانيين".

وختم: "إنّ الوقت المتاح ليس لصالحنا، لذلك نأمل مساهمتكم في إنقاذ جيل كامل من المتعلمين ودرء الكارثة الإنسانية التي نتوقع حدوثها في حال لم نتمكن من فتح أبواب الجامعات والمعاهد والمدارس لاستقبال الطلاب والتلاميذ في مكانهم الطبيعي وهو غرفة الصف. أكرر الترحيب بكم في وزارة التربية والتعليم العالي، وآمل ان تنقلوا إلى حكوماتكم وإداراتكم، خطورة الأزمة، وكلنا امل بأن تبقوا إلى جانبنا".

الرئيس ميقاتي  
من جهته، شكر ميقاتي وزير التربية والعاملين في الوزارة على "جهودهم لتأمين العام الدراسي السابق والجديد  وتحديث المناهج، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والقطاع التربوي ككل".

وقال: "إنّ وزارة التربية، باعتراف الجميع، هي حضن الوطن، وإحدى أهم القطاعات في الدولة. وحضورنا هنا اليوم تأكيد جديد على الاهمية التي نوليها لقطاع التربية، لأنّه إذا كان الجيل الجديد بخير فكل الوطن يكون بخير. من هنا فإنّ أولويتنا هي فتح المدارس في المواعيد المقررة وأن يعود التلامذة الى مدارسهم لتلقي التعليم. فالوطن لن يتعافى إلا إذا أنشأنا أجيالاً متعلّمة ومثقفة".

وأضاف: "نمر حالياً بصعوبات اقتصادية واجتماعية وتربوية، والتحدي الكبير أمامنا هو أن نفتتح عاماً دراسيًا طبيعياً، وبجهد معالي الوزير والعاملين في الوزارة، وبالتعاون مع الدول المانحة وشراكتهم، يمكننا انجاح العام الدراسي الجديد، وأن يكون عاماً عادياً في كل مراحل التعليم، وصولاً إلى التعليم الجامعي".

وتابع: "اجتمعت الاسبوع الفائت برؤساء النقابات التربوية، وكل ما قالوه هو مطالب محقة، وبالتعاون مع جميع المعنيين سنعمل على تطبيقها، ليكون العام الدراسي طبيعيًا".

وقال: "إنّ وجود الهيئات والمنظمات الدولية في هذا اللقاء مهم جداً، ونحن نشكرهم على مساعداتهم العام الماضي من اجل اطلاق العام الدراسي ومواكبته، وكلنا أمل أنّ هذا الامر سيتكرر هذا العام. ومن هذه النقطة يبدأ التعاون لرسم حاضر الاجيال ومستقبلها. والحكومة عازمة على تذليل كل الصعوبات ليكون العام الدراسي والجامعي مثمراً وناجحاً".

بدران

بعد كلام الرئيس ميقاتي خرج الإعلاميون من القاعة وأصبحت الجلسة مقفلة، وبدأت بعرض لرئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران عن تاريخ الجامعة اللبنانية ودورها وعدد طلابها الذي يناهز 80 ألف طالب، وشرح معاناة اساتذتها وموظفيها وهجرة العديد منهم نتيجة انحدار قيمة صرف العملة اللبنانية تجاه الدولار، حيث انخفضت قيمة الرواتب إلى ما دون التسعين بالمائة. ولفت إلى ان "العديد منهم كانوا يؤمنون الدروس لطلابهم من بعد، وبالتالي خسرت الجامعة نوعية التعليم الحضوري المباشر، كما خسرت مقومات إجراء البحوث العلمية".

وتحدث عن أوضاع المجمعات الجامعية في الحدث والفنار والشمال وحاجاتها إلى الصيانة والتشغيل، وكذلك حاجات الفروع المناطقية، مشدّداً على أنّ غياب الطاقة الكهربائية والإنترنت والصيانة أدى إلى تعطيل الحياة الجامعية، لا سيّما وأنّ الأساتذة والموظفين في إضراب. وكشف أنّ الحاجات كافة للجامعة تبلغ نحو 36 مليون دولار راهناً".

الحاج  
ثم تحدث حسام الحاج ممثلاً المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، فأشار إلى "التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع ، والتي أدت إلى اتخاذ قرارات بمتابعة التعليم من بعد بالتعاون مع الوكالات والجهات المانحة"، لافتاً إلى "إنجاز الإمتحانات الرسمية بدورتيها وإصدار نتائجهما وعرض الخطة التي وضعتها المديرية العامة للتعليم المهني والهادفة إلى المحافظة على القطاع ومتابعة التعليم مع ضرورة توفير الحوافز للمعلمين والعاملين في القطاع".

وعرض موازنة التعليم المهني بما فيها من أكلاف ومداخيل، لافتاً إلى النقص المطلوب توفيره لإنقاذ العام الدراسي .

الأشقر  
ثم تحدث المدير العام للتربية عماد الأشقر وعرض فيلما يوثق فيه المشاكل والصعوبات والحاجات والتطلعات، وخصوصاً الحوافز والمحروقات للكهرباء والتشغيل والتدفئة والنقل. وأشار إلى نجاح المدرسة الصيفية، شاكراً جميع المانحين والداعمين.

وتطرق إلى الضغوط التي يعاني منها القطاع التربوي نتيجة أزمة النازحين وجائحة كورونا والأزمة المالية والحياتية وأزمة الطاقة، مبدياً خشيته من أن "تؤدي الأزمة الراهنة إلى تغيب الأساتذة عن المدارس وبالتالي توقف التعليم إذا لم تتوافر لهم الحوافز والعطاءات اللازمة".

وشرح بالأرقام تكلفة كل جانب من الخطة والنقص المالي الواجب توافره لإنقاذ العام الدراسي.

إسحق  
ثم عرضت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق مهام المركز، شاكرة الجهات المانحة على الدعم الذي تحتاج إليه التربية ومؤسساتها. وأشارت إلى تدريب المعلمين وإجراء البحوث التربوية ووضع المناهج والكتب المدرسية وتدريب المعلمين.

وتحدثت أيضاً عن التحضيرات للعام الدراسي الجديد وإنجاز المواضيع التي تستند إليها بالنسبة إلى الإمتحانات الرسمية، وكذلك تحديد المناهج التربوية للعام الدراسي الجديد على أساس 32 أسبوع تعليم.

ولفتت إلى "قرب إطلاق الكتاب الرقمي وضرورة تأمين الكتاب المدرسي الورقي طالبة من الجهات المانحة دعم لبنان في طبعه"، مشيرة إلى "العمل الحالي على التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية الآمنة للمتعلم والمعلم".

ولفتت إلى توزيع مراكز تشخيص الصعوبات التعلمبة في المناطق ، داعية "المانحين إلى المساعدة في توفير الطاقة والحوافز المالية، واستكمال المناهج التربوية بالتماهي مع الخطة الخمسية للمركز ووزارة التربية".

مداخلات

ثم كانت مداخلات لعدد من الجهات المانحة والداعمة رد عليها المتحدثون، وختمها الحلبي بالقول: "لن نقترض لكي يتعلم غير اللبنانيين، وإنّنا في غياب الحوافز لن يحضر المتعلمون إلى المدارس، وبالتالي في حال لم يتعلم التلميذ اللبناني  فإننا لن نعلم غير اللبنانيين".
  
 

---