وزير المالية بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد: "نحن في مرحلة صعبة وليس أمامنا الا هذه الموازنة اليتيمة.. وما يحزّ في النفوس هو إضاعة الوقت بالمزايدات"

 استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض برئاسة أرنستو راميريز على رأس، حيث عقد اجتماع عمل ضم: المدير العام للمالية العامة جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والخبيرتين كلودين كركي ونسرين علي جرى في خلاله البحث في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارة المالية خصوصاً في ما يتعلق بالاطار الكلي وموازنة 2023. 
 
وبعد الاجتماع، قال الوزير الخليل: "لقاؤنا اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022 وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأنّ دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمه". 
 
وأضاف: "نحن في مرحلة صعبة جداً لقد سبق أنّ تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت أمامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصاً بعد الازمة الأوكرانية حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى وهذا ما نحاول القيام به وعلينا جميعاً مسؤولين ومواطنين وعي أهمية الوقوف صفاً وحداً وفي جهد واحد من أجل المعالجة، لا أن نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية. فمن السهولة الانتقاد لكن ما العمل هنا يبقى السؤال الكبير الذي يجب إيجاد الإجابة عليه وما هو الحل".
 
وتابع: "تعرضنا منذ أيام انتقادات إزاء الموازنة بأرقام ومواقف غير صحيحة، وليس أمامنا إلاّ هذه الموازنة اليتيمة التي أعددناها منذ قرابة السنة والتي ناقشنا معظم بنودها مع صندوق النقد الدولي وهي تتلاءم مع مقترحاته خصوصاً لجهة ميزان المدفوعات والميزان التجاري وما يحزّ في النفوس هو إضاعة الوقت بالمزايدات دون الاطلاع كفاية على الواقع كما هو وما يجري".
 
وشدّد على أنّ "موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم أما الخطوات الاستراتيجية فستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023، هكذا فعلت الدول الصناعية وهكذا غيّرنا من الدول التي مرت بنفس الظروف وأعادت تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والقدرات الاستثمارية".
 
وتطرق إلى موضوع الدولار الجمركي الذي "دوره الأساسي حماية الصناعة المحلية والإنتاج الزراعي" مشيراً إلى أنّ "الدولة تجبي على سعر صرف 1500 ليرة بينما تنفق على أساس سعر السوق ما يولد عجزاً هائلاً. وهناك مستفيدون من ذلك هم من يجب أن تطالهم الرسوم الجمركية وفق السعر الذي سيحدّد خصوصاً وأنّنا بلد مستورد من الخارج".
 
وأستشهد بـ"تجربتي الوزيرين الياس سابا واميل بيطار في بداية السبعينيات حيث الأول جهد لدعم الصناعة والثاني بالنسبة لمكافحة احتكار الدواء، وكيف قامت بوجههما موجة احتجاجات واضرابات أدت إلى تطييرهما من وزارتيهما"، ليستخلص أنّه "كلما أردنا مكافحة آفات معينة ومعالجات أزمات وتامين رواتب وخدمات كلما احتجنا إلى جبايات أفضل ورقابة أفعل لموارد إضافية".

---