الرئيس عون: من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس!

أكدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّه يعمل على "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة". ورأى أنّ "لبنان يحتاج إلى اصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه". ولفت إلى أنّه "من الصعب إدارة دولة  بثلاثة رؤوس".

 وأشار إلى أنّ "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، المستشارين رفيق شلالا واسامة خشاب وريمون طربيه. حيث تم البحث في الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.

وضم الوفد الى السفير طراف، مسؤولة سياسية في بعثة الاتحاد الاوروبي سيفرين حنا Hanna Severin، نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد عبد البطاط Abdel Bitat، وسفراء كل من: النمسا، بلجيكا، بلغاريا ، قبرص، تشيكيا، المانيا، الدانمارك، اليونان، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، النروج وسويسرا، إلى القائمين بأعمال سفارتي هنغاريا وسلوفاكيا ونائب رئيس البعثة في سفارة ايرلندا.

طراف

في مستهل اللقاء، تحدث السفير طراف فشكر الرئيس عون على استقبال الوفد، مؤكدّاً أنّ "طلب الاجتماع كان بغرض الاعراب عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان"، وقال: "إنّنا نشاطر الكثير من اللبنانيين ولا سيّما صانعي القرار الشعور بأنّ الوضع الحالي بالغ الحساسية ومليء بالتحديات، لكن يمكن ويجب معالجته من خلال تدابير حاسمة وشجاعة".

وأضاف: "نلاحظ أنّه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي وأكثر من سنتين ونصف على تخلف لبنان عن تسديد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، ما زال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لإخراج لبنان من المأزق الذي يمر به". وشدّد على أنّ "القرارات المتخذة والتدابير المنفذة ليست كافية، وهو ما تدل عليه توقعات إجمالي الناتج المحلي والدين العام والتراجع الكبير لليرة اللبنانية نتيجة التضخم المفرط وخسارة القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين وتضاؤل قدرة الشركات على العمل بشكل طبيعي".

وتابع: "إنّنا نعلم أنّ صانعي القرار اللبنانيين يعملون في سياق بالغ التعقيد وأنّ هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، يضاف اليها الجائحة القائمة وتواجد عدد كبير من اللاجئين بالإضافة إلى المنظومة المجتمعية والسياسية الطائفية، والانتخابات النيابية التي جرت والانتخابات الرئاسية وموضوع الحكومة، لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون عذراً لتأجيل الإصلاحات". وشدّد على "ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي".

وإذ أشار إلى "توافق الرأي على أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة"، اعتبر أنّ "ليس هناك من حل افضل من صندوق النقد الدولي". وشدّد على "ضرورة القيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي"، واصفاً إياها بـ"الضرورية لحماية صغار المودعين".

وذكر السفير طراف بتوقيع الحكومة اللبنانية "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من شهر نيسان الماضي الذي التزمت فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان"، لافتاً إلى أنّه "رغم مضي حوالى نصف سنة على توقيع هذا الاتفاق وسنتين ونصف على تحديد الحكومة للتدابير الضرورية لمعالجة الوضع، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيداً  للموافقة على برنامج خاص بالصندوق"، واصفاً ذلك "بالأمر غير الجيد".

وشدّد على "أهمية أن يبذل الرئيس عون اقصى ما يمكن للدفع باتجاه تنفيذ الخطوات المطلوبة"، مجدداً "دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واستعدادهم الدائم لدعم لبنان في هذه المرحلة المليئة بالتحديات في سياق برنامج محتمل لصندوق النقد الدولي"، معرباً عن أمله في أن "يتم التوصل لبرنامج خاص بلبنان كفيل بتوفير الدعم الضروري لإعادة بناء المجال الاقتصادي والنقدي والمالي فيه كخطوة أولى لوضع اقتصاده مجدداً على مسار التعافي".

غريو

ثم تحدثت السفيرة الفرنسية  آن غريو عن الازمة اللبنانية الراهنة، مذكرة أنّ "فرنسا تشدد منذ مؤتمر "سيدر" على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان". وقالت: "جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية ونحن على تواصل يومي مع الوزارات والوزراء حيث يتم تسليط الضوء على هذا الامر، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد لنساعد لبنان وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، إلا أنّنا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة. إنّ هذه الإصلاحات يجب تنفيذها والعمل على اعتماد برنامج خاص بصندوق النقد الدولي الذي يمثل الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في المؤسسات اللبنانية ويشكل مؤشر ثقة ".

ورأت غريو "ضرورة أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات إلى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي". وعبرت عن "الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات إلى مفاقمة الازمات والانقسامات في البلاد".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون، شاكراً للسفراء اهتمام بلادهم بالأزمة في لبنان. وإذ عدد أسبابها، لفت إلى "تأثر لبنان بالحرب السورية التي أدت إلى إغلاق جميع معابره إلى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الازمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع العام 2018 وكانت لها جذورها السابقة ما أوصل البلاد إلى ما تشهده حالياً من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لجنى عمرهم، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولاً إلى  تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل".

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية أنّ "الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الازمة التي يشهدها لبنان حالياً"، أشار إلى "ما اعترى "المنظومة" التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء في  إدارة المال في المصرف المركزي". وشدّد على أنّ "لبنان يحتاج  اليوم إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه"، ولفت إلى أنّه "من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، لذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعب الانتماءات".

وأوضح الرئيس عون أنّه يعمل على "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، صلاحيات الرئيس كاملة". ولفت إلى النداء الذي وجهه إلى "السلطة  القضائية التي تواجه صعوبات في عملها"، متحدثاً عن "العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علماً أنّ التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر  أيلول الجاري".

الحجار

وتحدث الوزير الحجار، عارضاً لما تحقق في برنامج "أمان" وتعذر استكمال البطاقة التمويلية لعدم حصول الوزارة على التمويل اللازم "بحجج عديدة وكثيرة أدى إلى حرمان عدد كبير من العائلات اللبنانية من المساعدات".

وتناول ملف النزوح السوري والعبء الكبير الذي يتحمله لبنان جراء هذا النزوح، فقال: "اعتبر هذا النزوح جزءاً مهماً من مشكلتنا الاقتصادية والاجتماعية في لبنان مع التركيز على أنّها جزء من المشكلة اللبنانية وليست الوحيدة، خصوصاً في ظل الظروف الكثيرة التي طرأت على لبنان مؤخراً وكان لها الأثر الكبير لاسيّما الظروف الصحية وجائحة كورونا". وقال: "لا يستطيع أيّ بلد في العالم استقبال نازحين عددهم يصل إلى نصف عدد سكانه ويبقى معافى. فإنّ عدد السوريين اليوم على الأراضي اللبنانية هو مليونان، يتحركون بين لبنان والأراضي السورية والعدد الأكبر منهم ليسوا بنازحين. ومقاربة الحل الاقتصادي والمالي في لبنان تكون عبر مساعدة البنك الدولي ومعالجة وضع النازحين السوريين، وهذا الامر يوازي بأهميته مساعدة البنك الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية. فلبنان، بوضعه الحالي، لا يمكنه تحمل وضع انساني كبير إلى هذا الحد ولاسيّما أنّ الكلفة كبيرة وتتخطى 3 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى الكلفة الأمنية الباهظة التي يتكبدها والآثار الاجتماعية والبيئية والصحية جراء هذا النزوح"، مؤكدّاً أنّه "لا يمكن انتظار الحل السياسي في المنطقة لحل هذه المشكلة، خصوصاً أنّ لبنان كان له تجربة في هذا المجال في موضوع اللاجئين الفلسطينيين. فالمقاربة للحل يجب أن تكون شاملة تطال الإصلاحات السياسية الجذرية وفي الوقت نفسه معالجة النزوح السوري بشكل سريع وجدي".

طراف

وفي ختام اللقاء،  قال السفير طراف: "إنّ دول الاتحاد الأوروبي تعلم جيداً بأنّ هناك ثقلاً وعبئاً كبيرين عبر وجود هذا العدد من النازحين السوريين في لبنان ما يتطلب معالجة بشكل ملح وطارئ، ولكننا في مرحلة حاسمة ودقيقة بالنسبة إلى لبنان، وهو ينهار اقتصادياً ومالياً ومؤسساتياً، وهناك أمور يمكن القيام بها في خلال مهل قصيرة. وقد ساعد صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في إيجاد التدابير الملائمة التي يمكن اتخاذها لمعالجة بعض الجوانب الملحة"، داعياً إلى "التوافق السياسي لمعالجة المشاكل المطروحة".

 

---