مصادر "الشرق الأوسط": تواطؤ بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات وتوفير الحماية لهم!

تتخوف مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أفضت إلى توقيع وزارة الطاقة على اتفاق مع نظيرتها المصرية لاستجرار الغاز من مصر من أن يبقى هذا التوقيع حبراً على ورق، وأن يكون البديل هو التمديد لأصحاب المولدات لتوليد الكهرباء للتحكم برقاب اللبنانيين في ضوء تعاطي الدولة معهم على أنهم الوريث الشرعي لمؤسسة كهرباء لبنان الغائبة عن السمع بامتناعها عن إصدار البيانات لإطلاع الرأي العام على استمرار الظلام الذي يحاصر السواد الأعظم من اللبنانيين الذين لم يعد في مقدورهم سداد فاتورة الاشتراك الشهري لأصحاب المولدات.

وتتهم المصادر السياسية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"،  البعض في الحكومة وتحديداً وزارة الطاقة بالتواطؤ مع أصحاب المولدات وتوفير الحماية الرسمية لهم بذريعة أنهم يغطون عجز الحكومة عن تأمين التيار الكهربائي للبنانيين، وتسأل ما دام أن التقصير في هذا المجال يقع على الوزير وليد فياض، فلماذا يميل ميقاتي إلى منح «عفو خاص» عنه باستثنائه من الوزراء المشمولين بالتبديل في حال أن تعويم الحكومة سلك طريقه إلى التنفيذ برغم أن العلاقة بينهما تشوبها أكثر من شائبة؟
وتحذر المصادر نفسها من رمي مسؤولية التقصير على مصر في محاولة للهروب إلى الأمام من جهة، ولصرف الأنظار عن ابتزاز أصحاب المولدات لغالبية اللبنانيين بزيادة قيمة الاشتراك الشهري، وإنما هذه المرة بالدولار بذريعة ارتفاع سعر المازوت بسبب تدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الجائز رمي المسؤولية على عاتق الحكومة المصرية التي لم تتردد في موافقتها على استجرار الغاز المصري إلى لبنان.

(الشرق الأوسط)

---