أوضحت وزارة المالية أن وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. اصبح إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه، وذلك بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف.
وأكدت الوزارة في بيان أنه تمّ الإتّفاق بينها والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
ولفتت وزارة المالية إلى أن هذا الاجراء يطبق إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.
تغطية مباشرة
-
تحليق متواصل منذ الفجر للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض فوق منطقة السماعية وديرقانون وراس العين والمعلية
-
القناة ١٤ الإسرائيلية: كثيرون في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي العودة للقتال في لبنان
-
هلال شهر شوال كما تم تصويره قبل قليل من بعض القرى الجنوبية تتمة...
-
ماكرون: دعوت "إسرائيل" خلال اتصال مع نتنياهو إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان
