أوضحت وزارة المالية أن وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. اصبح إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه، وذلك بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف.
وأكدت الوزارة في بيان أنه تمّ الإتّفاق بينها والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
ولفتت وزارة المالية إلى أن هذا الاجراء يطبق إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.
تغطية مباشرة
-
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ فوق بئر السبع أطلق من قطاع غزة
-
الجيش الإسرائيلي: بدء تمرين واسع النطاق في قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة سلاحي الجو والبحرية والشرطة والإطفاء
-
حاكم مصرف لبنان بالإنابة: خفضنا التضخم من 300% إلى 18% خلال عام
-
الشيخ نعيم قاسم: المستقبل في المنطقة للمقاومة وواثقون بأن النصر حليفنا ونخوض حالياً جولة ولم تنته المعركة
