قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث إلى وكالة " رويترز": "إنّ لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم".
وأضاف: "إنّ الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
ورداً على سؤال، قال:"إنّ تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم. الغاية هو الانتظام الذي لا يتحقق إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، ونتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وألا يتضرر أحد".
وأشار ميقاتي إلى أنّ "سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
وتابع: "لا شيء سيحصل فوراً وفجأة، مثلاً اليوم يسألون القروض المأخوذة بالدولار على أي سعر ستسدد؟ فالذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، ستعطى لهم فترة زمنية لتسديدها على سعر 1507 ليرة".
وقال: "من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة".
