وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات: قبل أن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل أنتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ أو على أعمدة كهرباء الدولة؟

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تناول فيه قضايا المولدات والاسعار والـ tva والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت.

وقال:" إنّ الهدف من وجود القانون هو لتحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار، والتميز بين القانون وبين القواعد الاجتماعية الاخرى. ونحن نهدف من تطبيق القانون الى مواجهة شريعة الغاب وسوء العلاقة في المجتمع، ونرعى علاقة المواطنين مع بعضهم، وعلاقتهم مع الدولة. والهدف الاخير المرجو من تطبيق القانون هو الأمان والاستقرار والانتظام العام واتباع الأصول".

وأضاف: "نعيش اليوم حال طوارئ غير معلنة رسمياً، علماً أنّنا قلنا أنها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي رأينا عبر أمور عدة ومنها الموازنة وأمور عدة قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي. وعندما نقول هذان الامران (طارئ واستثنائي) يعني أنّه حتى الدولة تكون مضطرة أحياناً إلى اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية لمواكبة الظروف الطارئة، وأحياناً تغير في القانون ولا تخالف، إنما يكون ذلك لناحية توفير الاستقرار والعدالة الاجتماعية لحقوق المواطنين".

"حماية المستهلك في المرصاد"

وأضاف:" نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادراً على فهم القوانين أو التعاميم وعلى أي اساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إنّ هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا أن طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لأنّه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود أي لجم المخالفين. لذلك قلنا أنّه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إنّ القانون يجيز لنا إما طلب الغرامة وإما السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن".

"بدعة جديدة" للمولدات

وأشار إلى أنّه منذ بضعة أيام "ظهرت بدعة جديدة، إنّ قطاع المولدات قرر "قوننت حاله" ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنّه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضاً هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة أن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إنّ القانون اللبناني  ينص على أنّ الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم التزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إنّ التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وأن تضع اطاراً لهذا القطاع".

ولفت إلى أنّه بالأمس طلب من المواطنين "عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وأنّ وزارة المال أجابت اليوم، أنّه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني أنّه عليها إن تدفع الضريبة. ونحن نعرف أنّه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وأيضاً بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات،. يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانياً، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع أيضاً ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟".

وأشار إلى "وجود لغط في هذا الموضوع ولا يمكن أن يقبل إن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعه".

وسأل: "من يطلب من المواطنين دفع الضريبة؟ هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا امر مخالف للقانون، سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.

وسأل أيضاً أصحاب المولدات "قبل أن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل أنتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ أو على أعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعاً أنتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة؟"

وأضاف: "ضمن اقتناعاتي وبالمفهوم القانوني، وعلى رغم جواب وزارة المال، أنّه قبل أن يكون هناك توضيح دقيق لنص قانوني ينظم العلاقة ويظهر لي كيف أنّ هذه الشركات التي يتم تسجيلها وتأخد أرقاماً مالية وتقدم فواتيرها، كيف يتم تشريج المواطنين على العدادات التزاماً بتسعيرة وزارة الطاقة، قبل أن تكون كل هذه الأمور واضحة وتصبح لدينا كل المعطيات حتى أستطيع أن أفهم على أي أساس تم وضع tva. لذلك يجب ألا تدفع هذه الضريبة قبل أن تتوضح كل الامور".

وتابع:" أنا أتحدث كوزير وكمواطن كيف يمكن أن أتقبل هذا الموضوع. هل يجب أن يدفعوا TVA 

أو لا؟ فبالنسبة إلى اقتناعاتي ومفهومي القانوني وقبل أن يحصل الـ  TVA يوضع  نص قانوني دقيق ينظم العلاقة، ويظهر كيف تسجل الشركات وتحصل على رقم مالي وتقدم فواتيرها وتشرح كيف تشرج الناس على العداد التزاماً لتسعيرة الدولة، فقبل أن تصبح كل المعطيات في يدنا كيف نفهم كيف يحتسب كل المصاريف التي تلحق الشركات بحسب أصول التسجيل القانونية، TVA ويجب أن تستوفي كل الشروط بالإضافة إلى القرارات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب ألا تدفع TVA قبل أن تتوضح كل هذه الامور".

وأضاف: "أقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية أن تنظم العلاقة، فأنا أطالب بمفعول رجعي ودفع الـTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاماً إلى الوراء، فلا يجوز أن نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA، وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة".

وتابع: "أنا لا أقول أنّ وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا أتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك. لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الـTVA، والا لا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وقال:" كلنا يعلم أنّ على  فواتير كهرباء لبنان TVA ولكنها فواتير قانونية لأنّها مشرعة لبيع الطاقة، ولكن المولدات غير مشرعة".

وأضاف: "أنا في هذه المرحلة مع المواطن إلى حين الوصول إلى وضوح كامل في كل التفاصيل لتستوفي هذه الشركات كل الشروط".

وتابع: "بالنسبة إلى محطات البنزين، وردتنا شكاوى أنّ هناك تلاعباً في العدادات، لذلك أود أن أوضح أنّ مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه".

"نعول على الاكتفاء الذاتي"

وقال: "في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألفاً، لكن وزارة المال أوضحت أنّ ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما أوضحنا كوزارة اقتصاد أنّ 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، وأهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لأنّنا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: إنّنا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جداً ونعول على الوصول إلى نوع من الاكتفاء الذاتي".

الرقابة ستتوسع

وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال: "نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل إلى البلد كي لا تخلط  البضائع بعد تطبيق سعر الـ 15 ألفاً لأنّنا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال أشهر يوازي استيراد سنة أو أكثر، لذلك طلبنا من المستوردين إفادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق  الـ 15 ألفاً. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا".

"أطمئن أنّ لا أزمة خبز"  

وختم: "في موضوع القمح والطحين أطمئن أنّ الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر فالأموال متوافرة لعشرة أشهر أو سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة، ونحن قلنا أنّ هناك إعادة دراسة الجداول أسبوعياً لتصحيح الخلل لإعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا أزمة خبز ولا أزمة تمويل ولا أزمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل للنجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار إلى النهاية".

                                  

---