لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
20,540 مشاهدة
A+ A-
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، في نهاية الشهر الأخير من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد العسكريين المخصصين لحماية المسؤولين السابقين، أثار بلبلة سياسية بعد أن كشف عن الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة، واستنزاف قدرات الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه عبر قيام رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ووزراء الداخلية السابقين بحجز المئات من العناصر الأمنية لحمايتهم الشخصية بعد خروجهم من المنصب.  واتت التبريرات التي ساقتها مصادر رسمية، لتكشف أن هذه الزيادة تهدف في الواقع إلى تخفيض أعداد العسكريين المفصولين للحماية، ذلك أن جميع المسؤولين السابقين "تعسفوا في استعمال الحق"، وزادوا من عدد العناصر خلافاً للقانون. المرسوم الجديد، الذي تحفظت المراجع الرسمية عن نشره بعد توقيعه ووضعه قيد التنفيذ، كي لا يحدث بلبلة لدى الرأي العام، أدى إلى زيادة حراسة رؤساء الجمهورية السابقين لضعفين، ورؤساء الحكومات السابقين ثلاثة أضعاف". الالتباس الذي رافق المرسوم غير المعلل، واختيار توقيته قبل أيام من نهاية عهد عون، قلل من شأنهما مصدر حكومي، حيث أكد أن المرسوم "لا يحمل الدولة أعباءً جديدة ولا يضعف قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها". وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن المرسوم "يخفف من عدد عناصر الحمايات التي كانت موزعة على الشخصيات، ويحمل كل مسؤول تكاليف رواتب العناصر الإضافية التي يريدها لحمايته".

تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • الغارات الإسرائيلية على بلدات ومناطق جردية في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى ارتقاء شهيـ.. ـدين اثنين و18 جريحا
  • ارتفاع عدد الجرحى إلى 19 إثر الغارات الإسرائيلية على البقاع
  • مسيَّرة إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر تتمة...
  • ‏وزير المال لـmtv عن احتمال إبطال ضريبة البنزين: سيكون أمراً مؤسفاً