التلاعب بسعر الصرف: سياسة سلامة لتوزيع الخسائر بين السيئ والأسوأ (الأخبار)

كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار":

عندما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً، مساء الأحد الماضي، يقول فيه إنه سيتخلّى عن شراء الدولارات من السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، كانت هناك مفاعيل فورية أدّت إلى خفض سعر الصرف من 40500 ليرة مقابل الدولار إلى 35500 ليرة، لذا، لم تشهد السوق تقلبات واسعة مع بدء تطبيق قرار التخلّي عن شراء الدولار باستثناء انخفاض إضافي في سعر الصرف بقيمة ألف ليرة، لكن هذا الأمر ليس سوى ما هو ظاهر من سياسات الحاكم القائمة على التلاعب بالسلوك والتوقعات. فهو يفاضل بين استعمال القنوات التي يلج من خلالها إلى السوق حتى يخفي الخسائر. ظهور الخسائر على شكل ارتفاع في سعر الصرف، يقابله تحميلها لميزانيته تمهيداً لموجة من التضخّم.
بنتيجة قرار الحاكم، فإن منصّة «صيرفة» تحوّلت إلى محطّة لبيع الدولار الصادر من مصرف لبنان فقط لفئتين أساسيتين: المستوردون والأفراد. فالتجار يسجّلون على المنصّة طلباتهم لتغطية استيراد السلع وربما الخدمات أيضاً علماً بأنه ليس بالضرورة أن يحصلوا على كامل الكمية المحدّدة في طلباتهم. أما الأفراد، ولا سيما موظفو القطاع العام وأصحاب الحسابات المصرفية (كل فرد قد يكون لديه أكثر من حساب مصرفي) فإنهم يشترون من منصّة «صيرفة» دولارات ضمن سقف محدّد بقيمة رواتبهم أو أقصاه 400 دولار.
بهذا المعنى، فإن قنوات استقطاب الدولارات المتمثّلة بمؤسسات مالية وصرافين مثل OMT وBOB، و«سايتكس» وسواها، لم يعد لديها اهتمام ببيع دولاراتها على «صيرفة» طالما أن لديها فرصة لبيعها في السوق الحرّة بأسعار أعلى، إذ إن سعر «صيرفة» أدنى بقيمة 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد. أصلاً هناك شكوك بأن العمليات التي كان مصرف لبنان ينفّذها مع هؤلاء، سُجلت على منصّة «صيرفة». وفق المعلومات، كان مصرف لبنان يزوّده هذه الجهات مساء كل يوم بالكمية التي تطلبها من الدولارات وسعر الدولار الواحد منها وعمولتها أيضاً. ولدى هؤلاء شبكات واسعة تبدأ بصرافين من الفئة (أ) و(ب)، ولا تنتهي بأفراد يشترون الدولارات في الشارع أو «دليفري». هكذا كان يتم تحديد سعر الدولار في السوق الحرّة وسعر «صيرفة» أيضاً.
للقراءة الكاملة اضغط هنا

---