لبنان تلقى طلبات فرنسية وألمانية بالسماح لقضاة من البلدين بالحضور إلى لبنان لإجراء تحقيقات مباشرة مع شركات ومصارف وشخصيات من بينها الحاكم

ذكرت صحيفة "الأخبار"، في مقال للكاتب وفيق قانصوه، أن الجهات القضائية الألمانية التي تحقّق في الملفات المفتوحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، تتجه إلى اتخاذ إجراءات تعتبر القضاة اللبنانيين الذين يتباطأون في مساعدة القضاء الأوروبي في التحقيق مع سلامة، خصوصاً في ما يتعلق باتهامات تبييض الأموال في أوروبا، مشاركين في هذه الجرائم". وقد تم إبلاغ الجهات القضائية المعنية بالأمر، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وأبلغت مصادر قضائية لبنانية رفيعة "الأخبار" أن لبنان تلقّى طلبات فرنسية وألمانية بالسماح لقضاة من البلدين بالحضور إلى لبنان والحصول على دعم ومؤازرة من القضاء اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لإجراء تحقيقات مباشرة مع شركات ومصارف وشخصيات، من بينها الحاكم. وأكّدت المصادر أن لبنان لم يمانع ذلك، لكنه اشترط في المقابل السماح لوفد قضائي لبناني أيضاً بالتوجه إلى عواصم أوروبية وإجراء تحقيقات مباشرة، بدعم من السلطات الأوروبية، مع كل من يراه متورطاً أو مشتبهاً بتورطه في تسهيل عمل سلامة وفريقه. وأضافت المصادر أن الأوروبيين لم يردوا على الطلب اللبناني بعد، وأنهم يعرفون أن التحقيقات اللبنانية لم تعد تقتصر على سلامة وفرقته الصغيرة، بل تشمل مصارف ومصرفيين وشخصيات مالية أوروبية رفيعة، لا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا. وأكدت أن لبنان لن يعطّل التحقيقات الأوروبية، لكنه لا يريد تعطيل أوروبا للتحقيقات اللبنانية، لأن المعطيات في ملفات التحقيق اللبناني تشير صراحة إلى وجود شركاء لسلامة يعملون في إدارات مصارف أوروبية وتؤكد حصوله على تسهيلات من شخصيات نافذة هناك.

---