رياض سلامة: تحملنا كل الدعاية السلبية من أجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين.. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي!

 أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج "المشهد اللبناني" على "قناة الحرة" مع منى صليبا، إلى أنّ "المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر ال15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000 ابتداء من اول شباط"، وقال: "نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوت على قانون الكابيتال، عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول".
 
ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: "سيصبح لدينا سعران الـ 15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر". 
 
وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف، قال: "إنّ السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لم كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هاذ الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات".
 
واعتبر سلامة أنّ "سعر الصرف اليوم يعتبر محرراً، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو أصبح السعر متقلباً فممنوع أن نشهد تقلبات كبيرة".
 
أضاف: "نحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة والأزمة كانت تواجه تحديات أيضاً خارجة عن نطاق مصرف لبنان وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير من الأسواق المالية وصعبت دخول الدولارات إلى لبنان. وكذلك جاء كوفيد الذي أثر على اقتصاد العالم ككل".
 
وأوضح أنّه و"بالإحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبين نه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام2022  بحدود 2%، وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف  الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد". واكدّ "اهمية معالجة الوضع في القطاع في وقت نرى فقط تشديدا على القطاع الخاص وقطاع المصارف مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام".
 
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: "إنّ هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان ، فإذا لجأ مصرف لبنان إلى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإنّ المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، أي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر الـ3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار".
 
وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: "طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير أساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا  إلى الأسوأ".
 
وأوضح أنّ "الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطاً الزامياً إنما موجودات خارجية يمكن أن نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 مليار و200 مليون. أي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني أنّه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا".
 
وأشار إلى أنّ "صندوق النقد كان نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة أي أن تطال الزيادات الموظفين العاملين ولكن هناك موظفون هم ربما خارج البلد. لذلك فإنّ إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء".
 
وقال: "اليوم وبسبب الزيادات نحتاج إلى 3 تريليون و300 مليون ليرة إضافية، تخيلوا لو لم يكن لدينا التعميم 161 فكيف كان أصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟ أما اليوم فبالعكس لأنّه سينزل دولارات كثيرة إلى السوق يُفترض أن يتراجع سعر صرف الدولار أو يستقر".
 
وعن كيفية تأمينه للدولارات، أجاب: "لدينا طرقنا للتدخل في السوق ولكن عكس ما يقولون نحن لا نسحب دولارات ونحتفظ بها إنما نعيد توزيعها وهذا التوزيع يذهب إلى الناس وليس للمستوردين والتجار كما كان الوضع من قبل أي في فترة الدعم". 

وتابع: "إنّ لدينا خطتنا لتأمين زيادة الرواتب لكن بالمرحلة الأولى سنضخ دولارت بعدها سنجد الطرق لتأمين الدولارات البديلة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة الاصلاحات".
 وأكدّ سلامة أنّه "لن يمول شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات على ألا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أنّ بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار".
 
وعن حل مجلس ادارة "بنك البركة"، قال سلامة: "ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم". وأكدّ أنّ "المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال إلى الهيئة المصرفية العليا وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة". 

ولفت إلى أنّه "لدى البنك نقص في السيولة ونقص في رأس المال"، موضحاً أنّ "تعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاس البنك، ونأمل أن يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة".
 
وأكدّ أنّ "الاسباب نفسها تنطبق على فيدرال بنك ولا أستطيع أن أقول اكثر بسبب وجود خصوصية، ولكن الأكيد أنّ ليس الهدف إفلاس هذه البنوك". 
 
ورداً على سؤال حول ما اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، قال: "نعتقد أنّه سيتقلص ولكم ليس بشكل كبير لأنّ هذا الأمر يتوقف على قدرة اصحاب المصارف على رسملتها".
 
وعن مصير الودائع، قال سلامة: "تحملنا كل الدعاية السلبية من أجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين".
 
أضاف: "إنّ المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة". 
 
وعن الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس ميقاتي والتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، قال سلامة: "هذه خطة إدارة دفع الودائع ولكن كي ندفع الودائع علينا أولاً تأمين السيولة. إنّ مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك".
 
وفي سياق آخر، أمل سلامة "إقفال هذا المرحلة من حياته بعد انتهاء ولايته في 31 تموز"، وقال: "لم أمثل أمام القاضية غادة عون في القضايا المرفوعة ضدي لأن القاضية عون حكمت علي حتى قبل أن تستمع إلي ومن خلفيات سياسية أو عقائدية أو مصالح معينة. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي".
 
وعن القضايا المرفوعة ضده في الخارج، نفى وجود دعاوى وقال: "هناك مجموعة على تواصل مع مجموعة في لبنان قدمت إخبارات وقامت بحملات إعلامية تواكب هذه الاخبارات، والمدعي العام يفتح تحقيقاً كما يحصل بأي بلد".
 
وعما اذا كان سيفضح بعض الأسماء بعد انتهاء ولايته، قال: "أنا ملتزم بالقانون وبالمادة 151 من قانون النقد والتسليف الذي يمنع علي أن أفشي بما اطلعت عليه حتى بعد انتهاء ولايتي".
 
وعندما سئل عما إذا كان سيكتب مذكراته، أجاب: "بلكي بعمل فيلم ع نتفليكس". 

---