أكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«الجمهورية» انّ ما قام به هو «لتجنيب الشارع سقوط الدم»، قائلاً: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته»، اذا استمرت الحال على ما هي عليه».
واشار الى انه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. اما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف امام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟؟؟ وليعلم كل من تم تضليله ان البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة»…
وختم عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة».
وكان عويدات قد اصدر امس قراراً طلب فيه «عدم تسلّم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة». وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية «ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني».
كذلك أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه في حق القاضي البيطار، وطلب الاطلاع عليه «واتخاذ ما ترونه مناسبا».
تغطية مباشرة
-
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية : لتوخي الدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا تتمة...
-
إصابة أربعة اشخاص بينهم، سوريين اثنين، جراء الغارة التي استهدفت سيارة "الرابيد" و أدت الى تضرر "بيك أب" تابع لشركة "مراد" للخدمات الكهربائية جراء غارة من صاروخين استهدفت الطريق بين دير سريان والطيبة (الأخبار)
-
مجلس النواب يقر مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار مع اعتراض نواب التيار الوطني الحر
-
الشرطة الأسترالية: استجبنا لمعلومات تفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف وتم إيقاف سيارتين في إطار التحقيق
