اعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أنّ " كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد"، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأنّ تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة".
ورأى أنّ "هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء."
ودعا "المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء."
وختم: "رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة".
تغطية مباشرة
-
وئام وهّاب: لبنان بلد مجنون مقاهيه ومطاعمه وفنادقه كلّها مجنونة
-
وئام وهّاب: رياض سلامة ضحيّة وليس جزّاراً
-
سامي الجميّل: أنا ضد الحرب ولا أراهن عليها وهي ضد مصلحة لبنان، ومن يُقتَل أنا مسؤول عنه لأنني نائب عن جميع اللبنانيين
-
مصادر دبلوماسية للجديد: لقاء هوكستين ولودريان هو إشارة للاسرائيليين بأن الدورين الفرنسي والاميركي يتكاملان في الحل خصوصاً أنّ هذه الرسالة تأتي بعد التصريحات الاسرائيلية التي انتقدت الرؤية الفرنسية للحل
