اعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أنّ " كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد"، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأنّ تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة".
ورأى أنّ "هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء."
ودعا "المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء."
وختم: "رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة".
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على واتساب:
تغطية مباشرة
-
الرئيس بري: المرحلة الراهنة لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية سواء "اتفاق إطار" أو "ملحقات سرية" تتمة...
-
بالفيديو/ إنهيار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية تتمة...
-
بالفيديو/ كاميرا مراقبة توثّق لحظة الغارة الإسرائيلية على عربصاليم أمس تتمة...
-
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": "اليونيفيل" فشلت ولا نؤيد تمديد ولايتها تتمة...
