لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
9,172 مشاهدة
A+ A-

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: "تعليقاً على ما قاله معالي وزير العدل الاستاذ هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أنّ لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في  مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء".

وأضاف: "وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه  المرسوم  رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من  النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".

وتابع:" إنّ ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأنّ الموضوع  المثار يحتاج إلى البحث في مجلس  الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غداً لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه". 
وختم البيان: "إنّ دولة الرئيس،  وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غداً، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعياً  معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء. وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأنّ موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيداً من السجالات غير المجدية".


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • بالفيديو/ بنت جبيل تودع الشاب الجريح المسعف علي أبوذيب بتحية بيضاء صافية تليق بعمله الطوعي في خدمة الناس تتمة...
  • بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية : لتوخي الدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا تتمة...
  • إصابة أربعة اشخاص بينهم، سوريين اثنين، جراء الغارة التي استهدفت سيارة "الرابيد" و أدت الى تضرر "بيك أب" تابع لشركة "مراد" للخدمات الكهربائية جراء غارة من صاروخين استهدفت الطريق بين دير سريان والطيبة (الأخبار)
  • مجلس النواب يقر مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار مع اعتراض نواب التيار الوطني الحر