يتكرر نفس السيناريو الآمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل. فبعد افادته السريعة والمريحة إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريسي، زار سلامة امس قصر العدل، بدعوة أيضاً من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع اليه بشأن مذكرة التوقيف الالمانية، الصادرة بحقه والمتضمنة اتهامات بجرائم اختلاس وغسل اموال وتبييضها مع تهرب ضريبي.
مصدر مقرب من سلامة نقل عنه لصحيفة "نداء الوطن" "اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان"، وأنه "لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة "منظومة" التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط"، كما اكد المصدر.
في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية اللبنانية، موضحة انه "بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان".
