المرتضى: فليراجعوا القديس بولس أما تشريع ما يشتهون فيحتاج الى تغيير الإيمان والدستور

علق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في بيان، على مسألة انتشار نسخة اقتراح قانون عبر مواقع التواصل، موقع من نواب التغيير مارك ضو وبولا يعقوبيان ونجاة عون وسينتيا زرازير وأديب عبد المسيح ونائبة التيار ندى البستاني ونائب القوات جورج عقيص ونائب الكتائب الياس حنكش ونائب الاحرار كميل شمعون.

وقال: "لم اتأكد من صحة النسخة المنتشرة عبر مواقع التواصل عن اقتراح القانون المذكور، ولكن علينا في جميع الاحوال ان نبقي دائما في الذهن ان المادة 9 من الدستور تفرض على الدولة تقديم فروض الاجلال لله تعالى، وان هذا يكون عبر عدم مخالفة نظامه الذي اسماه الكاردينال الراعي "نظام الخالق"، وان المادة العاشرة من الدستور تدعو الى احترام التعاليم الدينية ومنع أي تعليم يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وان المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل"نظام الخالق"، ويعتبران التحلل الأسري آفة، ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع".

أضاف: "من يريد ان يفرض توجهاته "الحرة" على اللبنانيين كافة انطلاقا من قناعاته او ارضاء لاجندات خارجية مشبوهة، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا الاقتراح لا يمر الا بعد تغيير إيماننا مسلمين ومسيحيين، وتبديل دستورنا اللبناني على نحو يجعله في حل من إحترام القيم الايمانية".

وتابع: "نكرر ما قلناه اليوم بمناسبة فيلم باربي الذي يسوق للشذوذ الجنسي ونعتبر انه ينطبق على اقتراح القانون هذا: "إذا نجحوا في تغيير ايماننا وتبديل دستورنا- ولن ينجحوا- عندها سوف نسعى لمساعدتهم على حضور جميع الأفلام التي يريدون، ونضيف سنساعدهم ايضا على سن ما يشتهون من قوانين مبيحة للشذوذ".

وأردف المرتضى مستشهدا ب"رسالة القديس بولس الى أهل رومية": "فليراجعوا القديس بولس الذي صدق عندما قال: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى... لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة... أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور... اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور... وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق".

وختم المرتضى: "ندعو نواب الأمة الكرام، الموقعين على اقتراح القانون، الى سحبه، ولاسيما انهم متمسكون حتما بالقيم الإيمانية والأخلاقية الجامعة، ومؤمنون بوجوب مواجهة كل الافكار التي تخالفها وذلك لأثرها الكارثي على مجتمعنا وعائلاتنا واجيالنا الناشئة. يكفينا ما لدينا من هموم وتحديات فلا يصح ان نسعى الى تشريعات تهدم قيمنا وتنسف منظوماتنا الأخلاقية والإيمانية".

---