الترخيص لـ"ستارلينك" على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

جاء في نداء الوطن:
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، «طلب من وزارة الإتصالات للموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل مؤقت عبر شبكة الاقمار الإصطناعية STARLINK، وقبول هبة من منظمة P FOUNDATION».

هو طلب إرتبط بما أعلن عنه وزير الإتصالات جوني القرم عن خطة رقم 2 (PLAN B) أعدّتها الوزارة لإحتواء تداعيات محتملة على قطاع الإتصالات في حالة تمدد الحرب الدائرة بغزة الى لبنان. ومع أن الموافقة المؤقتة المطلوبة خلال جلسة اليوم لم تقرن بهذه الخطة، كما يتبيّن من خلال نص البند رقم 3 الذي وضع على جدول أعمال الحكومة، فقد ذُكر أنّ للطلب إرتباطاً بـ150 جهازاً لتأمين الخدمة، أمنتها منظمة P FOUNDATION لمدة ثلاثة أشهر، تحاول الوزارة أن تجعل منها مدخلاً للإستحصال على ترخيص بإستخدام هذه التقنية، وإدخالها كشريك في تشغيل خدمة الإنترنت. وذلك في ظل غياب أو تعطيل للقوانين التي تنظم إصدار التراخيص والإشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيّد بها، ولا سيما القانون 431 الصادر في 22 تموز سنة 2002 الذي يحصر هذه المهمة بالهيئة الناظمة للإتصالات.

بعد رصد أقمار ستارلينك في سماء لبنان عدة مرات خلال العام الجاري، كشف وزير الإتصالات جوني القرم خلال جلسة للجان النيابية، أنّ طرح الإستفادة من هذا النظام في لبنان ليس حديثاً. بل إنّ التفاوض حول إستحصال لبنان على هذه الخدمة بدأ منذ نحو عام تقريباً، حيث تمكنت الوزارة من الإستحصال على الموافقات الأمنية المطلوبة لها.

وفيما قادت المفاوضات لحصول لبنان على عينات من تجهيزات هذا النظام، تحاول الوزارة الإستحصال على ترخيص لتشغيلها. وقد تم الكشف أيضاً أنّ الوزارة ماضية في مفاوضاتها مع الشركة الأم للتوصل الى عقود طويلة الأمد، وهذا ما خلق شكوكاً حول كون عملية إدراج طلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إستخدام هذه التقنية، في أن تكون محصورة فقط بتأمين الحاجات في حال تدهور الأمور الأمنية في لبنان.
لقراءة المقال كاملاً: لوسي بارسخيان -نداء الوطن 

---