أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الأحد، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الهيئة تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله".
وأردف المكتب أنَّ "الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً".
وتابع أنه "سبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".
