أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية القاضي (حيدر حنون) ضرورة توثيق العلاقات الثنائيَّة بين البلدان العربيَّة الشقيقة، مُبيّناً أنَّ ذلك سينعكس إيجابياً على عدَّة ملفات، منها: ملفُّ مكافحة الفساد والتعاون في ميدان استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين.
القاضي (حيدر حنون)، وعلى هامش حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم بين الهيئتين (هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة)، شدد أن التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها، لافتاً إلى أنَّ العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول و"تحقيقنا النجاح في ذلك" يُمثل انعكاساً للعمل السياسيّ والسياسة الجديدة للدولة العراقيَّة.
ونوَّه رئيس الهيئة بالعلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين العراقيّ واللبنانيّ، والتعاون الكبير بين مُؤسَّسات الدولتين، مُنبِّهاً إلى ما عاناه الشعبان؛ بسبب الفساد واستنزاف الموارد الماليَّة وذهابها إلى جبوب الفاسدين وصرفها في غير الأبواب المُخصَّصة لها، مُعرّجاً على بعض مهامّ الهيئة وفق قانونها النافذ وتعدُّد تلك المهام من تحقيقيَّةٍ ردعيَّةٍ وأخرى وقائيَّةٍ إلى توعويَّةٍ تثقيفيَّةٍ، مُبدياً استعداد هيئة النزاهة لمساعدة الجهة النظيرة في الدولة اللبنانيَّة والإفادة من تجربتها التي ستقترب من ربع قرنٍ.
من جانبه، أبدى القاضي (كلود كرم) رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد اللبنانيَّة عن تفاؤله بتطوير العلاقة بين هيئته وهيئة النزاهة العراقيَّة، مُعرباً عن أمله أنْ تُكلَّلَ هذه العلاقة بالإفادة من التجربة العراقيَّة في مُكافحة الفساد والوقاية منه، وفي مجال ترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيَّاتها في الوظيفة العامَّة، مُشيراً إلى بعض الأزمات والتحدّيات التي واجهت لبنان والأسباب التي أوجبت على الدولة اللبنانيَّة استحداث الهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد قبل سنتين، وسن قانون مكافحة الفساد، وجهود لبنان المبذولة في مجالي منع الفساد والوقاية منه، ومكافحته عبر إجراءات التحرّي والتحقيق في ملفَّات الفساد.
وتهدف مُذكَّرة التفاهم، التي وقَّعها الطرفان، تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير والإستراتيجيات الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة، فضلاً عن تبادل المعلومات المُتوافرة عن المُتَّهمين والمحكومين والمطلوبين عن قضايا الفساد وأموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ بغية تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ تلك الطلبات.
وتضمَّنت موادّ الاتفاق وبنوده تبادل الزيارات الفنيَّة وإقامة البرامج التدريبيَّة المُتقدّمة؛ لتطوير مهارات المُوظَّفين ورفع مستوى أدائهم، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الطرفين، لاسيما في مجالات التحرّي والتحقيق والرصد لحالات الفساد وإسترداد الأموال على وفق آلياتٍ يُتَّفَقُ عليها، وتبادل التقنيات والمعلومات والمصادر العلميَّة في مجال البحث العلميّ والدراسات العليا ذات الصلة بمجالات منع الفساد ومكافحته، وعقد ندواتٍ ومؤتمرات وإجراء التبادل البحثي؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية.
