تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة.
ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر تشرين الأول حين بدأ الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.
ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.
ولم يرد بو حبيب على سؤال من رويترز عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب.
المصدر: رويترز
تغطية مباشرة
-
وزير المهجرين عقب انسحابه من الجلسة الوزارية: ميقاتي ممتعض من المودعين لإقدامهم على وقفة تضامنية ولا أرضى أبداً أن يضع ملف المودعين على الرف ومعالجة المصارف لن يكون على حسابهم
-
وزير المهجرين عصام شرف الدين إنسحب غاضباً من الجلسة الوزارية بعد مشادة عنيفة مع رئيس الحكومة حول ملف المودعين (الجديد)
-
الخارجية الأردنية: ندين بشدة نشر حسابات رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل وهي تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتـــ. لة والأردن ولبنان وسوريا
-
بعد أن تجهزت دورية من الجيش اللبناني للتوجه نحو القوزح والصالحاني وعيتا الشعب لتفقد عدد من مراكزه عمدت القوات الإسرائيلية الى تنفيذ تفجير بين رامية والقوزح وعيتا الشعب والتمشيط داخل الأخيرة (الأخبار)
