تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة.
ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر تشرين الأول حين بدأ الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.
ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.
ولم يرد بو حبيب على سؤال من رويترز عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب.
المصدر: رويترز
تغطية مباشرة
-
قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية وبحثا في آلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب تتمة...
-
الشيخ قاسم: سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا
-
الشيخ قاسم: دعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيكون بأشكال مختلفة وسيستمر بالطرق المناسبة
-
الشيخ قاسم: الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقّنا في الدفاع
