تنعكس الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان على تغييرات واضحة في التركيبة السكانية، بما في ذلك معدلات الزواج والطلاق في البلاد.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية محلية تشير إلى أرقام نهائية، فإن لبنان حل في المرتبة السادسة ضمن ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية، بحسب موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم لعام 2024.
وفي هذا السياق، كشف مصدر في مركز السكان والتنمية في لبنان لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن "تراجع الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 2018 و2022، وهبوط كبير في عدد معاملات الزواج (-24.6 بالمئة) وتزايد عدد معاملات الطلاق إلى ما يوازي 31 بالمئة من الزيجات"، لافتا إلى أن الاستمرار في هذا النحو قد يؤدي إلى انهيار البنية السكانية في البلاد.
تحدث الباحث في نشرة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا إن "عام 2018 سجل 7995 حالة طلاق و36287 حالة زواج".
وقال: "لكن حالات الزواج تراجعت عام 2020 إلى 29493، بينما وصلت عدد حالات الطلاق إلى 6793 حالة".
وكشف شمس الدين أنه "خلال عام 2024 وصل عدد حالات الطلاق إلى 8541، بينما كان عدد الزيجات 30553، أي أنه بين عامي 2018 ومطلع 2024 تراجعت حالات الزواج بنسبة 15.8 بالمئة".
وأشار الباحث إلى أن "الأزمة المالية الاقتصادية والأوضاع السائدة حاليا في البلاد أثرت بشكل كبير لا سيما على الزيادة السكانية، التي تراجعت بشكل لافت".
خطر على الديموغرافيا
وتابع شمس الدين: "منذ عام 2016 وحتى 2023 هاجر من لبنان نحو 468 ألف شخص غالبيتهم من الشباب، و30 بالمئة من سكان لبنان الآن فوق 50 سنة".
وختم: "إذا بقي الوضع بهذا التراجع بالنمو السكاني سيرتفع معدل الكهولة بعد 10 سنوات إلى 40 بالمئة ثم إلى 50 بالمئة، أي أن نصف الشعب اللبناني سيصبح من المتقدمين في السن، ويعتبر هذا الوضع خطرا على الديموغرافية اللبنانية".
