وزير الزراعة كاد يورِّط زملاءه الوزراء بجرم التدخل في «تجرَة مخدرات»! (الأخبار)

كتبت رلى إبراهيم  في صحيفة الأخبار: 

كاد وزير الزراعة نزار الهاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي في جلسة الخميس الفائت، أن يورِّط زملاءه الوزراء بجرم التدخل في «تجرَة مخدرات»، لولا تدخل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

إذ عرض الهاني طلب الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي بيع محصول الحشيش بدلاً من تلفِه، وفقاً لموجبات قانون المخدرات. ما يعني أن وزيراً في الحكومة اللبنانية حاول القفز فوق القانون، الذي يُجرِّم بيع الحشيش والإتجار به، عبر نيل موافقة مجلس الوزراء ليُغطِّي نفسه والهيئة الناظمة. بشكل أوضح، كان وزير الزراعة على وشك أن يُحوِّل كل وزير في الحكومة إلى متدخل في جريمة الإتجار بالمخدرات ومُقترف لها، لو لم يبلغهم الأمين العام لمجلس الوزراء أن مجرَّد الموافقة على تمرير البند يجعلهم في عدادِ المروجين للمخدرات.

رغم ذلك، أصرّ الهاني على تمرير البند من منطلق تصريف إنتاج «المزارعين» وعدم تعريضهم لخسارة مالية كبيرة. وقدّم مطالعة أعدتها الهيئة الناظمة حول إعاقة القانون لعملها أو بالأحرى لما تنوي القيام به.

فالقانون الصادر في 28 أيار 2020 المتعلق بترخيص زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي يوجب على كل راغب في الزراعة أن يستحصل على ترخيص أو إجازة لاستيراد البذور أو تأصيلها محلياً أو استيلاد الشتول وبيعها وزرعها وحصاد المحصول وتحويل المواد الأولية ثم معالجتها وتخزينها وتصنيعها ليصار إلى بيعها ونقلها في المراحل كافة أو تصديرها كمستحضرات طبية وصيدلانية.

ويفرض القانون أن تخضع كل تلك المراحل لرقابة الهيئة الناظمة التي تقوم بدورها بتحديد النطاق الجغرافي لزراعة القنب، وتضع الشروط اللازمة لاستخدام المواد والبيع. وفعلياً، بات الأمر ممكناً ابتداءً من 17 تموز 2025 نتيجة تعيين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيسها (داني فاضل، مقرب من النائب تيمور جنبلاط).

لقراء المقال كاملاً: الأخبار

---