وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وتؤكد الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
تغطية مباشرة
-
مطلوب اختبأ بين طلاب ثانوية في بريتال خلال مطاردته من قبل الجيش بحسب "لبنان 24" ليتمكن الجيش لاحقا من توقيفه!
-
الجيش اللبناني يعلن إحالة "داعشي" على القضاء: ترأس خلية إرهابية وعمل على نقل عبوات متفـجرة وأموال بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبناني! تتمة...
-
جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعية في مرحلة من أدق الظروف التي يمر فيها لبنان تتمة...
-
عاجل/ تهديد وانذار "اسرائيلي" باستهداف مبانٍ في مجادل وبرعشيت تتمة...
