وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وتؤكد الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
تغطية مباشرة
-
قناة "كان" العبرية: انتهاء اجتماع "الكابينت" الأمني والسياسي
-
جوني منير لـ موقع بنت جبيل: تمديد الانتخابات بانتظار "الصفقة الكبرى".. نبيه بري "الرقم الصعب" دوليًا تتمة...
-
بالفيديو/ ظهور شاروق بحري قبالة شاطىء صيدا وتوقف حركتي الملاحة والصيد البحري في ميناء المدينة تتمة...
-
بالفيديو/ فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار تتمة...
