بيان صادر عن نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان

بيان صادر عن نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان
سان دمار (سانتو) عبيد
في ظل النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الفجوة المالية، يؤكد نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان أنّ أي تشريع يتناول معالجة الخسائر المالية لا يمكن أن يكون متوازنًا أو قابلًا للتطبيق السليم ما لم يُؤخذ برأي أصحاب الخبرة والاختصاص.
إنّ خبراء التخمين العقاري يشكّلون مرجعية مهنية وتقنية أساسية في تقييم الأصول وتحديد القيم الواقعية وقراءة الانعكاسات الفعلية للقرارات المالية على الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما على القطاع العقاري الذي يُعدّ من ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
وقد راكم خبراء التخمين العقاري إنجازات مثبتة داخل لبنان وخارجه، وأسهموا في تخطي أزمات مالية واقتصادية في أكثر من دولة عبر مقاربات علمية وعملية، ما يجعل إشراكهم في صياغة القوانين المالية ضرورة لا خيارًا.
وانطلاقًا من ذلك، فإنّ أي معالجة للفجوة المالية بمعزل عن خبرة المختصين تشكّل خللًا جوهريًا في منهجية المعالجة، وقد تؤدي إلى انعكاسات سلبية تطال الأصول والحقوق والثقة بالاقتصاد الوطني.
وعليه، يشدد نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان على ضرورة:
• إشراك نقابة خبراء التخمين العقاري في إعداد ومناقشة أي قانون يتعلّق بتقييم الخسائر والأصول؛
• اعتماد معايير علمية وشفافة في تحديد الفجوة المالية؛
• حماية الأصول والحقوق وعدم تحميل المواطن والمودع وحده تبعات الانهيار المالي.
ويؤكد أنّ الإصلاح الحقيقي لا يقوم على حلول ورقية أو قرارات أحادية، بل على شراكة فعلية مع أصحاب الاختصاص، بما يضمن الربط بين النص القانوني والواقع الاقتصادي.
ويختم نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان بالتأكيد على استعداد النقابة للتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، حفاظًا على ما تبقّى من الثقة، وصونًا للاقتصاد الحقيقي في لبنان.
نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان
سان دمار (سانتو) عبيد
 

---