ادّعى القضاء اللبناني على أربعة أشخاص بتهمة “التواصل” مع "الموساد" و”خطف” النقيب المتقاعد في جهاز الأمن العام أحمد شكر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.
وقال المصدر القضائي إن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى “على موقوف واحد لبناني، وثلاثة آخرين متوارين عن الأنظار”، هم لبنانية وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل السورية والسويدية.
ويتهم القضاء هؤلاء بارتكاب “جرائم التواصل مع جهاز الموساد والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2025”.
وكان مصدر قضائي أفاد في كانون الأول/ديسمبر بأن محققين أمنيين كانوا يدرسون احتمال أن يكون شكر قد قُتل على يد عملاء إسرائيليين أو نُقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد خطفه.
وأوضح أنهم توصلوا بناء على حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة “إلى خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرّض لعملية استدراج من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت إلى نقطة قريبة من مدينة زحلة (في شرق لبنان) حيث فقد أثره”.
وأشار المصدر حينها إلى أن “المعطيات تفيد بأن الاستدراج نفذ من جانب شخصين من التابعية السويدية وصلا إلى لبنان قبل يومين من حادثة الخطف، وإن أحدهما غادر عبر مطار بيروت في يوم اختفاء شكر”.
