سلام من دافوس: كانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969 أي منذ أكثر من خمسين عامًا باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة عملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني

قال رئيس الحكومة نواف سلام من دافوس، أنه ""عقدتُ عدداً من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا".

وفي مقابلة مع بلومبرغ، أضاف سلام: "سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها، فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدةلتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من خمسين عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
وتابع: "نحن ماضون قدمًا في شمال نهر الليطاني. هذا يشكّل المرحلة الثانية من الخطة التي قدّمها الجيش إلى مجلس الوزراء، والتي رحّب بها مجلس الوزراء في حينه، في الخامس من آب قررنا حصر السلاح، إنها لحظة تاريخية، إذ إنه على الرغم من الظروف الصعبة جدًا، تمكّنا من استعادة سيادة الدولة على جنوب لبنان".
وأردف: "ما نشهده اليوم في الجنوب، إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد. إسرائيل تنفذ اعتداءات شبه يومية، وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد. كما أنها لا تزال تحتل أجزاء من الجنوب، أي ما يُعرف بالنقاط الخمس. نحن نعمل على حشد المجتمع الدولي، ونستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، وتنسحب بالكامل من لبنان".

وردًا على سؤال حول الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، علّق سلام: "أفضّل التحفّظ في هذا الشأن. في كل مرة يزورنا مسؤولون إيرانيون، أؤكد لهم بوضوح أننا نرغب في إعادة بناء العلاقات اللبنانية – الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولهذا السبب أفضّل عدم التعليق على الوضع الداخلي في إيران، إيران لاعب إقليمي أساسي وله تأثير مباشر على الوضع في لبنان، وأنا مدرك تمامًا لذلك، لكنني أفضّل عدم التعليق على شؤونها الداخلية".

وقال: "لا أظن أن العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني قد ضعفت، رسالتي الدائمة إلى حزب الله هي أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى".
وأكد سلام أنه "النسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، فإن كلمة «رفض» مبالغ فيها. صندوق النقد الدولي قال إنه لا يستطيع تأييد المشروع بصيغته الحالية، واقترح تعديلات عليه. لذلك أفضّل القول إن التفاعل كان إيجابيًا، وسنواصل انخراطنا مع الصندوق. هدفنا هو التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما ورد بوضوح في البيان الوزاري للحكومة، وملاحظات الصندوق ليست إملاءات، فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق، وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها".

وحول إمكانية ردّ الـ100,000 دولار لجميع المودعين خلال أربع سنوات، قال سلام: "في ما يتعلق بالسيولة، نحن واثقون. هناك احتياطات لدى مصرف لبنان، إضافة إلى سيولة متوافرة لدى المصارف التجارية. نحن لا نبني على وضعنا اليوم فقط، بل ننظر إلى آفاق السنوات الأربع المقبلة. نحن واثقون من قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات، لا بل تحقيق فائض، في ظل نمو الاقتصاد."

ورداً على سؤال حول بيع الذهب: "هذا ملف دقيق. لا يمكن استخدام الذهب من دون إجازة بقانون من مجلس النواب. لذلك، فإن الذهب ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن".

وشدد سلام على أنه "منذ تشكيل هذه الحكومة، أوضحتُ أنها ستتولى الإشراف على الانتخابات. ولضمان الحياد، لن أسمح لنفسي بالترشح لهذه الانتخابات، ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة. تعزيز حياد الحكومة أمر أساسي. نريد أن تُجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، وبأقصى درجات الحياد".

---