أضخم مسح للمأساة العمرانية والبنية التحتية في مدينة بنت جبيل يوثّقه موقع بنت جبيل.. كلفة الدمار تتجاوز المليار دولار بتقدير أولي

خاص موقع بنت جبيل

تكشف قراءة تحليلية موسعة أعدّها موقع بنت جبيل استنادًا إلى صور جوية عالية الدقة ومقارنات مباشرة بين مشاهد ما قبل الدمار وما بعده، أن حجم الخسائر في مدينة بنت جبيل بلغ مستوى هائلًا، مع تقديرات ترجّح أن الكلفة الإجمالية للأضرار قد تقترب من مليار دولار أميركي، عند جمع الخسائر السكنية والعمرانية والتجارية والخدماتية، من دون احتساب كامل التداعيات الاقتصادية اللاحقة. ويستند هذا التقدير إلى تحليل بصري دقيق لخرائط جوية حديثة بدقة 0.3 متر لكل بكسل ضمن تقرير مصوّر يغطي مساحة تقارب 486 مليون متر مربع بتاريخ 22 نيسان 2026.
وبحسب التحليل الذي أنجزه موقع بنت جبيل لتاريخ اليوم 23 نيسان بالاستناد إلى مقارنة مشاهد الأقمار الصناعية قبل الدمار وبعده، وبالاستعانة بأدوات ذكاء اصطناعي مثل Anthropicالدقيق في اعطاء النتائج في تنظيم القراءة البصرية وتقدير البصمات العمرانية و عدة نماذج اخرى ، فإن عدد الوحدات السكنية المدمرة أو الخارجة عن الخدمة في المدينة يُقدَّر بما بين 1000 و1300 وحدة سكنية حتى ساعة كتابة هذا التقرير.. وهذه الأرقام لا تمثل مسحًا ميدانيًا نهائياً، لكنها تستند إلى قراءة تقنية متأنية للكتل العمرانية، وأحجام الأبنية، وكثافة البناء، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت عدد الطوابق بين منزل وآخر.
وفي قلب المدينة وحده، حيث تركزت الكثافة العمرانية الأشد، يرجّح التحليل أن الوسط يضم وحده ما بين 500 و600 وحدة سكنية مدمرة، وهو رقم يعكس حجم الضربة التي أصابت النسيج السكني الأقدم والأكثر تلاصقًا..ان هذا التقدير بُني على قراءة مباشرة لصور "قبل وبعد"، وليس على انطباعات عامة أو تخمينات إنشائية، ما يمنحه وزناً تحليليًا أكبر، وإن ظل بطبيعته تقديرًا جويًا لا إحصاءً أرضيًا نهائيًا.
ويُظهر المشهد العام، وفق المقارنة الجوية التي أجراها الموقع، أن الدمار لم يقتصر على الغارات الجوية المباشرة، بل طال أيضًا مساحات سكنية واسعة بفعل تفخيخ منازل وتفجيرها بمواد شديدة الانفجار، ما أدى في بعض الأحياء إلى محو كتل سكنية كاملة من المشهد العمراني. كما أن هذا التقدير لا يشمل الأضرار الأخف أو الجزئية، من نوع تكسر الزجاج، وتضرر الواجهات، والأثر المحدود للقذائف المدفعية العادية، ما يعني أن الرقم المطروح يركّز على الدمار الثقيل والفعلي، لا على مجمل درجات الضرر الممكنة.
ولا تتوقف الصورة عند البيوت التقليدية أو الأبنية المنخفضة، إذ يُرجّح التحليل الذي راجعه موقع بنت جبيل أن بين الأبنية المتضررة والمنهارة بنايات كبيرة من من 5 الى 8 طبقات (يمين شمال) ممتدة من صف الهوا إلى السوق ثم إلى بنايات الوقف عند حي المسلخ، وهي مبانٍ ترفع الكلفة الإجمالية للدمار بصورة واضحة، سواء من حيث قيمة الهيكل نفسه أو من حيث عدد الوحدات السكنية التي كانت تضمها. كما أن أطراف المدينة، بخلاف الوسط القديم، تضم عددًا من المنازل الحديثة الأعلى كلفة، وهي منازل مبنية وفق طرز عمرانية جديدة، وبعضها بني بطرق حديثة وتفوق قيمته بوضوح كلفة البيوت في الوسط.
ومن خلال توزيع تقديري لفئات الأبنية التي عاينها موقع بنت جبيل على الصور الجوية، يمكن القول إن جزءاً من الخسائر السكنية يقع ضمن فئة المنازل التي تتراوح كلفتها بين 60 و70 ألف دولار، فيما يندرج جزء آخر ضمن فئة أعلى تتراوح بين 150 و400 ألف دولار، إلى جانب منازل ومبانٍ حديثة وفخمة تصل كلفتها التقديرية إلى ما بين 600 ألف وحتى مليون دولار. وعند جمع هذه الفئات ضمن مشهد الدمار الواسع الذي أظهرته الخرائط قبل وبعد، تتقدم الخسائر السكنية وحدها إلى مستوى مرتفع جدًا، خصوصًا حين تُحتسب الأبنية المتعددة الطوابق والأبنية الأكبر حجماً.
ولا تقتصر الخسائر على السكن وحده. فبحسب التقدير المركّب الذي بناه موقع بنت جبيل.اورغ اعتمادًا على التحليل الجوي المدعوم بأدوات ذكاء اصطناعي في فرز الكتل المتضررة، فإن هناك أيضًا مؤسسات تجارية كبيرة ومبانٍ تحتوي على بضائع وتجهيزات بملايين الدولارات. بعض هذه المؤسسات، وفق التقدير، قد يضم موجودات وسلعاً ومخزونًا تتراوح قيمته بين 2 و4 ملايين دولار للمؤسسة الواحدة، بعضها من 7 الى 10 مؤسسات، ما يرفع منسوب الخسارة الاقتصادية فوق مجرد كلفة الحجر والإسمنت.
ويُضاف إلى ذلك كله حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخدمي والبنية التحتية، وهي خسائر لا تظهر دائمًا كاملة في النظرة الأولى، لكنها تشكل جزءًا ثقيلًا من كلفة الدمار. ويشمل ذلك شبكات المياه، وشبكات الكهرباء ( الدولة + الاشتراك)، وخطوط الإنترنت (الفايبر) والاتصالات، و الاوتسترادات والطرقات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، والأرصفة، والجدران الاستنادية، والمولدات الكهربائية التابعة للبلدية، والألواح الشمسية، والورش الحرفية، والمستودعات، والمعدات، والأثاث المنزلي، فضلًا عن المنشآت الرياضية والترفيهية. وهذه العناصر، مجتمعة، تدفع التقدير الكلي إلى مستوى أعلى بكثير من مجرد خسائر الوحدات السكنية وحدها.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذا الرقم الواسع لا يقتصر على ما خلفته الجولة الأخيرة من الدمار فحسب، بل يأتي فوق تراكمات وخسائر كبيرة سبق أن لحقت بالمدينة خلال حرب 2024، ما يجعل المشهد الحالي امتدادًا لضربات متعاقبة أصابت البنية العمرانية والاقتصادية والخدمية في بنت جبيل على أكثر من مستوى. ومن هذه الزاوية، فإن الحديث عن دمار يقترب من مليار دولار لا يبدو رقمًا دعائيًا بقدر ما يعكس حجم الكتلة العمرانية والخدماتية والتجارية التي طاولها التدمير عبر مراحل متعددة.
هذه الأرقام تبقى تقديرات تحليلية مبنية على صور جوية ومقارنة دقيقة بين مشاهد ما قبل وما بعد، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في القراءة والتنظيم والتقدير، وليست بديلًا عن المسح الميداني الهندسي الكامل. إلا أن القيمة الفعلية لهذه المقاربة تكمن في أنها لا تنطلق من انطباع عام أو خطاب عاطفي، بل من قراءة بصرية موثقة للخرائط والمشاهد الفضائية، بما يسمح بتكوين صورة أولية جدية عن حجم الكارثة.
وفي المحصلة، فإن التقديرات التي توصّل إليها موقع بنت جبيل ترجّح أن المدينة تواجه كتلة دمار سكني وخدماتي وتجاري هائلة، تبدأ من 1000 إلى 1300 وحدة سكنية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، يتركز منها 400 إلى 600 وحدة في الوسط وحده، وتمتد إلى خسائر ثقيلة في الأبنية المرتفعة، والمؤسسات، والبضائع، والبنية التحتية، والمرافق العامة والخاصة. وعليه، فإن الحديث عن دمار تقترب كلفته من مليار دولار لم يعد توصيفًا مبالغًا فيه، بل تقديرًا أوليًا يستند إلى تحليل جوي دقيق لمشهد مدينة ضُربت في قلبها وأطرافها على السواء. 

---