لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
318 مشاهدة
A+ A-

جاء في صحيفة الأخبار:

لم تكن قضية الشبان الخمسة الذين أوقفوا في جرود بشري والبترون مجرد ملف قضائي انتهى إلى ادعاء بحقهم، بل كشفت، وفق رواية مصادر مطلعة على الاتصالات التي رافقت القضية، عن مسار سياسي بدأ بتطمينات في قصر بعبدا وانتهى بقرار قضائي مناقض لها. فبعدما أُبلغ حزب الله بأن الملف لا يتضمن ما يبرر استمرار توقيف الشبان، وأن الإفراج عنهم سيتم يوم الإثنين (الماضي)، جاء الأربعاء بالادعاء عليهم. وبين الموعدين، تبدّلت الذرائع وتراجعت الوعود، في تطور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي الذي أعقب زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز والموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت.

وبحسب الرواية، بدأت القصة بلقاء جمع الرئيس جوزيف عون السبت الماضي مع مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والنّائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وأبلغ عون بأن لا وجود لأدلة تثبت أن الشبان يشكلون خطراً على الأمن الداخلي، وأنه لم يُضبط في حوزتهم أي نوع من السلاح. وتضيف المصادر أن الخلاصة التي خرج بها الاجتماع أبلغت إلى الحزب على أساس أنه سيتم الإفراج عنهم يوم الإثنين، في مقابل تخفيف الحملة الإعلامية على رئيس الجمهورية، وهو ما التزم به حزب الله. لكن جاء الإثنين، وخرجت التبريرات لتأجيل الإفراج، تارة بذريعة الحاجة إلى ترك الضجة الإعلامية تنحسر، وطوراً بحجة عدم إثارة الملف خلال وجود الموفدين الأميركي والسعودي في بيروت. ليتبين لاحقاً أن الوعود لم تكن في طريقها إلى التنفيذ، وأن المسار اتجه نحو مزيد من التشدد، وصولاً إلى الادعاء يوم الأربعاء.

وتقول المصادر إن ما حصل شكّل انقلاباً على التفاهم، بعد التدخل الكبير من قبل الموفد السعودي، الذي بدا في هذه الزيارة كثير التوتر والقلق والتحريض على حزب الله، وهو مارس الضغط المباشر على السياسيين والقضاء والأمنيين باتجاه إبقاء الموقوفين قيد الاحتجاز، مما يضع القضية في دائرة أوسع من مجرد خلاف على توصيف الوقائع أو تقدير الأدلة، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية عن حدود استقلال المسار القضائي عن الضغوط السياسية والخارجية.

سمع عون معلومات أمنية وقضائية بأنه لا توجد أدلة على تورط الشبان بعمل ضد الأمن الداخلي، لكن يزيد بن فرحان كان له رأي آخر، وحصل على ما طلبه

ومع ذلك، لا يبدو أن حزب الله متجه صوب رد فعل متسرّع، انطلاقاً من رفض الوقوع في فخ مواجهة لا تخدم الاستقرار. لكن الاحتجاج من قبله عكسه بيان كتلة نواب الحزب، الذي وجّه انتقادات حادة إلى السلطة، متهماً إياها بالصمت حيال الاعتداءات الإسرائيلية والخضوع للضغوط الأميركية، ومحذراً من التدخلات الخارجية في عمل المؤسسات اللبنانية، بما فيها القضاء والأجهزة الأمنية والمالية. وقد وضعت الكتلة التطورات في سياق المسعى الأميركي إلى فرض ترتيبات أمنية في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل». وحذّر حزب الله من استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يؤدي، إلى تجاوز القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 واتفاقية الهدنة لعام 1949.

وعلمت «الأخبار» أن النائب حسين الحاج حسن، المكلف بمتابعة عدد من الملفات القضائية، قد يعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان موقف من القضية، خصوصاً بعدما باتت لدى الحزب معطيات تؤكد تسييس الملف وتأثره بضغوط خارجية من شأنها تعقيد الوضع الداخلي. فالمسألة لم تعد محصورة بمصير خمسة موقوفين، بل باتت تتصل بكيفية استخدام المؤسسات القضائية والأمنية في إدارة الاشتباك السياسي مع حزب الله.

وفي هذا السياق، يأتي الاجتماع الوزاري والأمني الذي ترأسه عون في بعبدا، والذي شدد خلاله على رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من دون استثناء، ومكافحة الجرائم والسرقات وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي. وهي عناوين لا خلاف على ضرورتها إلا أن توقيت الاجتماع والسياق الذي انعقد فيه يطرحان تساؤلات حول ما إذا كان يجري توظيف العنوان الأمني في اتجاه سياسي يتصل بسلاح المقاومة. ولا سيما أن سمير جعجع سارع إلى المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لحزب الله، بما يكشف عن تقاطع بين التصعيد السياسي الذي تقوده «القوات» وبين النقاش الدائر حول دور الأجهزة الأمنية والقضاء في المرحلة المقبلة. علماً أن زوار القصر الجمهوري لفتوا إلى أنه عدل في خطابه في الآونة الأخيرة، وتحدث من جديد عن عدم رغبته في الحوار مع حزب الله، ويروّج لاحتمال اندلاع حرب جديدة على لبنان مطلع العام المقبل، معتبراً أن الحزب سيكون مضطراً عندها إلى التفاوض مع السلطة وفق شروطها!

 


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • كمين لشعبة المعلومات في حارة صخر يُسفر عن توقيف مروّج مخدّرات: بحقّه بلاغ بحث وتحرّ في قضيّة قتل! تتمة...
  • مصادر مطلعة على الأجواء في عين التينة: الرئيس بري يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية تتمة...
  • اللواء شقير في عيد الاستقلال: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي...الجنوب جزء أصيل من الهوية الوطنية، وسلام لبنان من سلام جنوبه. تتمة...
  • قضية جرود بشري: عون سمع معلومات أمنية وقضائية بأنه لا توجد أدلة على تورط الشبان بعمل ضد الأمن الداخلي، لكن بن فرحان كان له رأي آخر، وحصل على ما طلبه (الأخبار) تتمة...