ذروة الحرب الاقتصادية لم تصل بعد.. نهاية الصيف أشدّ من بدايته وتخوف من نزوح سوري الى لبنان مع بدء قانون قيصر!

يقول مطّلعون على الوضع اللبناني أن الحكومة اللبنانية فقدت ترف إضاعة الوقت، ولم تعد تملك القدرة على اجتراح الحلول، معتبرين أن القطار فات اللبنانيين، وما يملكوه اليوم هو انتظار الخارج ليقرر مصيرهم، وتحديداً موعد حصولهم على المساعدات المالية التي تشكل شرطا أساسيا للصمود والتغيير، بحال كان هناك نية بالتغيير، الامر الذي يربط لبنان بما يجري في فلسطين المحتلة، وسوريا، والعراق، وأخيرا إيران، وهذا لا يعني أن سوء الإدارة الداخلية أيضا يساهم بعملية «كبّ الزيت على النار».عندما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «صفقة القرن»، علم قادة محور المقاومة أن السنوات التي تلي الاعلان ستكون صعبة للغاية، خصوصا أن الرئيس الأميركي أظهر براعة كبيرة في خوض الحروب الاقتصادية، ولعل لبنان بات يشعر اليوم جدّيا بخطورة هذه الحرب، ولكنه بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، لم يشعر بذروتها عليه بعد، خصوصا وأن المساعدات لن تأتي قريباً.

وتشير المصادر الى أن الصيف الذي سيعيشه لبنان سيكون حارقاً، مع العلم أن نهايته ستكون أشدّ من بدايته، والسبب برأي هذه المصادر، يعود الى ثلاثة محاور خارجية هي:

- المحور الاول : انطلاق الحوار الأميركي - العراقي في الساعات المقبلة، إذ تشير المصادر الى أن الاميركي يسعى لترغيب العراقيين بالابتعاد عن إيران وسوريا، قبل ترهيبهم، من خلال «قانون قيصر»، مشددة على أن الاميركي الذي قد يعلن موافقته على انسحاب جنوده من العراق ولو بشكل محدود، او على الأقل إعادة تموضع قواته العسكرية، لن يقبل بأن يقدم الهدية بالمجّان، فهو يريد مقابلها مطالب أساسية له تتعلق بالإيراني والسوري.

وترى المصادر أن الاميركي سيدخل المفاوضات مع العراقيين وفي يده «قانون قيصر»، الذي سيكون سلاحه الفعّال في المرحلة المقبلة، معتبرة أن تأثير المفاوضات على لبنان يأتي في سياق تواجد لبنان في ملف واحد الى جانب العراق وسوريا وايران، وبالتالي ما يحصل في تلك البلدان يؤثر علينا، ومن المتوقع فرض المزيد من الضغوط على لبنان بالأسابيع المقبلة لمواكبة هذه المفاوضات وتحسين شروط التفاوض.

- المحور الثاني : «قانون قيصر» الذي يدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران، والذي من المتوقع أن يقوّض أسس الاقتصاد السوري، يُصيب بشظاياه الحادّة الاقتصاد اللبناني، وتتخوف المصادر من أن يحمل القانون موجات نزوح الى لبنان، والأخطر ان يطال تجارة لبنان التي تمر عبر سوريا، والأكثر خطورة بحسب المصادر ازدياد عمليات التهريب من لبنان الى سوريا لتعويض النقص الذي سيطال السوق السوري. وتضيف المصادر: «قبل إطلاق العقوبات سقطت الليرة السورية، وفور سقوطها انخفضت قيمة الليرة اللبنانية، وهذا الأمر مرشّح ليكون عنوان الأسابيع المقبلة»، مبدية خوفها من عدم قدرة أحد في لبنان على لجم ارتفاع الدولار، لان الأمر يستوجب تطبيق معادلة حسابية بسيطة تقول بأن انخفاض العرض وارتفاع الطلب سيؤدي لارتفاع السعر، ودولارات لبنان غير قادرة على جعل العرض موازيا للطلب، ما سيعني انخفاض حجم الاستيراد، وتقلّص حجم المواد الموجودة في السوق اللبناني، وهبوطا حادا في القدرة الشرائية للمواطن ومزيدا من إقفال أعمال وتشرد موظفين.

- المحور الثالث : لا يقل أهمية عن المحورين الاولين، وهو يتعلق بالقرار الاسرائيلي القاضي بضم أجزاء من الضفة الغربية الى «اسرائيل»، فترى المصادر أن واشنطن تحاول إشغال شعوب محور المقاومة، ومن ضمنهم الشعب اللبناني، بكيفية تأمين لقمة عيشهم، ما يجعل التصدي للقرار «الإسرائيلي» أسهل، مع العلم أن أغلب الدول العربية باتت جاهزة لتأمين الغطاء اللازم لعملية ضم الأراضي، وربما تكون طائرة الشحن الإماراتية التي حطّت مساء الثلاثاء في مطار بن غوريون في تل أبيب حاملة مساعدات انسانية للفلسطينيين، أصدق رسالة كونها حطّت للمرة الاولى بشكل علني ومن دون تغطية شعار الشركة الإماراتية «الإتحاد».

محاور رئيسية تعني أن لبنان يدخل في أسوأ مراحل الانهيار في الأسابيع القادمة، وربما الأيام القادمة، فبكل تأكيد لن يقوم صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان الآن، ولو وافق لبنان على كامل الشروط، فوقت المساعدات لم يحن بعد، وتشير المصادر السياسية الى أن إمكانية حصول تسوية خارجية كُبرى بين الإيرانيين والأميركيين تفرّج عن اللبنانيين لن تكون متاحة قبل الخريف المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية أو بعدها؟ هذا أمر يحدده الطرفان ولا علاقة للبنان به، وبالتالي ما على اللبنانيين الا الإنتظار.

وتكشف المصادر أن هذا السيناريو للمرحلة المقبلة يعني أن حكومة حسان دياب ستستمر، وبحال استقال رئيسها، او ثلثها ستستمر فترة تصريف الاعمال، أقله لحين حصول التسوية، داعية الى عدم تضييع الوقت في الحديث عن نوايا تغيير الحكومة، لان الأمر ليس بيد اللبنانيين.

محمد علوش - الديار

---