مقررات مجلس الوزارء: تتولى فورا السلطة العسكرية صلاحية المحافظة على الامن و فتح اعتماد استثنائي بقيمة مئة مليار ليرة من الموازنة العامة للحالات الطارئة

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خلال تلاوتها مقررات مجلس الوزراء أن “المجلس تبنّى ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين قابلة للتجديد وتستلم السلطة العسكرية فوراً زمام الامور خلال فترة حالة الطوارئ وتكون كل القوى الامنية بإمرتها”.

وأشارت الى أن “تم تخصيص اعتمادات للمستشفيات لمعالجة الجرحى، ودفع التعويضات لعائلات الشهداء والطلب من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرافئ غير مرفأ بيروت وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة”.

ولفتت الى “تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها”.

وأضافت: “وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها”.

وأعلنت عن “فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية وتشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دياب تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة أيام من تاريخه”.

وقالت عبد الصمد أنه تقرر: استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية وحصر بيع الطحين للأفران.

وتم تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020

---