شريم: عندما تحدثنا عن 5 أيام للتحقيق كان المقصود التحقيق الإداري..الحكومة استقالت لأننا في الدرجة الاولى وفي اليوم الخامس، لم نحصل على تحقيق واضح ولم نملك أي حقيقة لإعطائها للبنانيين

- شددت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، على أن "الملفات القضائية المتعلقة بالفساد في وزارة المهجرين، ستكمل مسارها القضائي بشكل طبيعي، حتى لو أغلقت الوزارة وأقفل الملف، فهذا لا يعني توقف المسار القضائي"، داعية إلى "التنمية الريفية التي قد تضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، وتبدأ النتائج بالظهور في المدى المتوسط والبعيد".

وقالت في حديث عبر "أو تي في": "نحن في لبنان أمام استحقاقات كبيرة، ولا نملك ترف الانتظار والوقت، وأتمنى أن تتشكل الحكومة بأقرب وقت، لأن عدم تشكيلها بسرعة قد يؤدي الى نتائج لن تحمد عقباها، فالوضع الاقتصادي المزري يمكن أن يؤدي الى زوال لبنان أو مرحلة جوع بالحد الأدنى، لأننا أمام فرصة أخيرة لإنقاذ البلد".

أضافت: "للأسف لم يتم الاتفاق على تشكيلة حكومية بعد، والسبب يعود الى ان جهة تستقوي بالغرب، وجهة أخرى تحاول فرض أعراف ليس وقتها الآن، إلا أن حكومة المهمة يجب ان تكون استثنائية بصلاحيات استثنائية أيضا. المجتمع الدولي هو تقاطع مصالح، وعند تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يكن التقاطع موجودا، أما حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب فهي بغطاء داخلي ودولي من باب فرنسا".

ولفتت إلى أن "معاكسات كبيرة واجهت حكومة دياب، من كورونا الى داخل الحكومة والعقبات الاقتصادية الرهيبة، كذلك تعرضت حكومة دياب الى ضغوط كبيرة بعد طرحها موضوع التدقيق المالي الجنائي لأول مرة في تاريخ لبنان. كان من المفترض ان تكون إنتاجية الحكومة أكثر، لكن الرئيس دياب لم يحظ بدعم داخلي ولا خارجي".

وعن موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، قالت: "عندما تحدثنا عن خمسة أيام للتحقيق، كان المقصود التحقيق الإداري. الحكومة استقالت لأننا، في الدرجة الاولى وفي اليوم الخامس، لم نحصل على تحقيق إداري واضح ولم نملك أي حقيقة لإعطائها للبنانيين".

واعتبرت أن "مواجهة الوضع في لبنان يحتاج الى شجاعة المواجهة، شجاعة الاعتراف بالخطأ، شجاعة الاعتراف بسرقة أموال الناس بسبب السياسات المعتمدة من 30 عاما، شجاعة الاعتراف بأننا فشلنا كشعب في الانتخابات وكمسؤولين في الحكم".

وردا على اقتراح الدولة المدنية، قالت: "قانون الزواج المدني موجود في أدراج مجلس الوزراء، وندعو الكتل النيابية إلى الذهاب الى مجلس النواب والتصويت عليه، وليكن أول خطوة في سبيل بناء الدولة المدنية".

وختمت: "الدولة المدنية لا يمكن أن تكتمل من دون قانون للأحوال الشخصية مدني موحد يضمن حقوق جميع المواطنين".
 

---