مؤتمر صحافي مشترك في بعلبك لممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عباس زغيب والإعلامي علي حجازي لإعلان تعليق البناء لمدة ثلاثة أشهر في بعلبك

عقد ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عباس زغيب والإعلامي علي حجازي مؤتمرا صحافيا مشتركا في في بعلبك، في حضور مخاتير وفاعليات اجتماعية ونقابية، أعلنا خلاله عن تعليق البناء لمدة ثلاثة أشهر في بعلبك، ومنح مهلة للحكومة ومجلس النواب لإيجاد صيغة تتيح لوزير الداخلية إصدار قرار يسمح للبلديات بمنح تصاريح رخص البناء على الأراضي الشيوع بين مالكيها.

زغيب
وتحدث المفتي زغيب، فقال: "أمام الواقع الذي تعيشه منطقة بعلبك الهرمل من حرمان مزمن وغياب لكل مؤسسات الدولة عنها، هذا الغياب المتعمد أدى إلى أن تعيش هذه المنطقه حرمانا طويل الأمد، بحيث أصبحت منكوبة بسبب غياب المؤسسات التي يجب ان تحضر من قبل الدولة، كما أدى هذا الغياب للأسف إلى فلتان على كل المستويات، وخصوصا في ما خص الوضع الامني، ونحن دائما كنا نناشد ونقول لابد من حضور الدولة الى هذه المنطقة، كما كنا نطالب الدولة بوضع حل لأزمة البناء من خلال فرز الأراضي، ومشروع الفرز والضم مرت عليه سنوات طويلة من الدراسات، 
ولكن حتى الآن لا يوجد أي حل 

 

حجازي
بدوره قال حجازي : "نتوجه بالشكر إلى المفتي الشيخ أحمد قبلان ، وإلى المخاتير والفاعليات والشباب الذين وقفوا معنا طوال الفتره الممتدة من 31 تشرين الأول حتى يومنا هذا، ولكل من سعى وأيد وعبر عن موقف تضامني مع هذه الحركة المحقة، نحن انتظرنا قرابة 88 سنة لعل وعسى أن تنصف هذه المنطقة بفرز أراضيها، ولكن كان هناك إصرار على الإهمال وعلى عدم تلبية مطالب الناس المحقة، بأن تعطى رخص لتشييد منازل على أراضيها، وما قمنا به ليس تمردا على الدولة، إنما هو صرخة للدولة لكي تلتفت إلى هذه المنطقه والاكتراث لحقوقها، ومساعدة أهاليها على الثبات في أراضيهم".

وأضاف: "خلال الأيام الماضية شعر الجميع أن هناك حركة اقتصاديه بدأت داخل مدينة بعلبك، لما لموضوع البناء من مردود إيجابي على الكثير من المصالح والمؤسسات وفئات العمال المتعددة، ولمس الجميع ذلك داخل سوق مدينة بعلبك، حيث نشطت الحركة التجارية. لقد كان دائما السؤال الذي يطرح أن هناك 20 مليار دولار في البيوت كيف نستطيع إقناع الناس بضخها في السوق؟ ونحن قدمنا نموذجا يقنع الناس بإخراج أموالها من البيوت ووضعها في إطار حركة تجارية تقدر بملايين الدولارات".

وتابع: "لقد قمنا بواجبنا زرنا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وطلبنا مواعيد إضافية، منها موعد يفترض أن يحدد خلال الأيام القليلة المقبلة من فخامة رئيس الجمهورية، وقلنا لهم الحل بسيط، موضوع الفرز والضم غير وارد حاليا، لو كان سيحصل لأبصر النور عام 1932 أو عام 1967 أو عام 2000 عندما كان وضع البلد يسمح بإمكان تنفيذ مشروع ضخم بحجم الضم والفرز، وبالتالي كما نعلم البلديات تعاني من عدم توفر إمكانات مالية لديها لاسيما وأنكم أضفتم إلى مسؤولياتها مسؤولية اضافية متعلقة بمواجهة كورونا، وكل هذا يحتاج إلى أموال، ببساطة أصدروا قرارا تعيدون فيه صلاحية إصدار الرخص إلى البلديات، وبالتالي يصبح هناك ضابط إداري يتابع عملية البناء، وتمر رخص البلديات عبر التنظيم المدني، ونصبح أمام أبنية مرخصة يمكن الاستحصال لها على عدادات مياه أو ساعات كهرباء، وبالتالي نعلم الناس على التزام القانون. اما أنه لا نفرز ولا نعطي رخصة بناء من البلدية، عندها الحل يكون كالذي حصل في بعلبك، تجتمع الناس، تتضامن، تتكافل لنصرة حق الناس".

وأردف: "ردا على من يطرحون فكرة أن حركة البناء مخالفة للدولة وبناء الدولة، نقول لهم ابدأوا بالأملاك البحرية قبل محاسبة الناس الذين يبنون على أراضيهم، ونحن كنا منذ البداية حريصون على موضوع أن أرض المشاع وأملاك الدولة خط أحمر، ونعتبر أن القوى الأمنية هم أولادنا وأخوتنا وليس ذنبهم، وبالتالي الوثائق والعقوبات التي أتت بحقهم ماذا كان يفترض بهم أن يفعلوا هل يواجهون الناس المحتشدين أمام ورش البناء بالدبابات والسلاح؟ لستم بحاجة إلى مشكلة اضافية مع الناس".

وختم حجازي:" خلال الأيام القليلة الماضية، تواصلوا معنا، تمنوا، ضغطوا، وتوصلنا إلى اتفاق يقوم أننا في منتصف ليل الاربعاء 9 كانون الأول تنتهي فترة السماح للأهالي بالبناء، على أن تعطى الحكومة ومجلس النواب مهلة ثلاثة أشهر لإيجاد صيغة حل تقوم على فكرة بسيطة، توقيع وزير الداخلية على مرسوم يعطي البلديات صلاحية إصدار رخص بناء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى معجزة، وارفعوا نسبة رسوم هذه الرخصة حتى تستفيد البلديات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، وإذا لم يتم التجاوب خلال 3 أشهر مع هذا الموضوع سنعود من جديد إلى النزول للشارع إلى جانب كل من يرغب في بناء منزل، بغض النظر عن أي انتماء حزبي أو سياسي أو مناطقي او طائفي، ففي هذه المرة كانت ثورة البناء في مدينة بعلبك، أما في المرة المقبلة ستكون الثورة في كل مدن وقرى بعلبك الهرمل، وإذا كنتم لا تريدون منا أن نلجأ لهذه الخطوة، بكل بساطه انجزوا اتفاق بين الكتل السياسية ومكونات الح

كومة الحالية أو الحكومة اللاحقة، ويصدر وزير الداخلية قرارا يسمح للبلديات بمنح رخص، وإلا نحن نأسف منذ الآن بأننا سنضطر إلى الوقوف إلى جانب أهلنا وناسنا مرة جديدة".

---