لبنان بين الحياة والموت وقلق كبير من إرتفاع نسبة الفقراء بعد ضبط وباء كورونا مما سيؤدي الى إنفجار إجتماعي كبير (الديار)

كتبت "الديار" تقول:

قصة لبنان قصة حزينة جدا، ذلك ان اليوم مسألة مواجهة جائحة كورونا تغطي على باقي المشاكل المالية والمعيشية بعد ان كبرت كرة الثلج جراء تفشي هذا الفيروس بين المواطنين بشكل سريع وفي وقت قصير. ولكن بعد فترة من الزمن ستتضاءل هذه القضية وستعود الحياة الى مجراها على الصعيد الصحي وعندها ستقع كارثة اجتماعية كبيرة، بيد ان الطبقة المتوسطة والفقيرة التي كانت تتدبر امرها الى حد ما والتي تعتبر في المصطلح الاقتصادي " المقياس النسبي لاي نمو والمحرك الرئيسي للاقتصاد" ستصبح من الطبقة الفقيرة جدا بعد ان يذوب الثلج. وبمعنى اخر عندما تتراجع اصابات كورونا ستصبح هذه الطبقة من الاشد فقرا وهذا سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير. والحال انه اذا لم تتشكل حكومة في اسرع وقت ممكن وتباشر بتطبيق اصلاحات جوهرية لا شكلية فهذه الكارثة الاجتماعية ستحصل حتما ولا مفر منها خاصة هذه المرة اذ لن تنفع المسكنات ولا "ابر المورفين" في اسكات الناس.


وفي الوقت ذاته اذا تشكلت حكومة في لبنان في المدى القريب وانجزت اصلاحات اساسية فانها تحتاج الى مدة طويلة من الاستقرار السياسي الذي يشكل عاملا ضروريا لانجاح عمل اي حكومة واقله عشر سنوات. عندها سيكون امام لبنان فرصة للتعافي من الازمة المالية عندما تضع كل القوى السياسية الكيديات ومصالحها الانية جانبا وتعمل فعليا على خطة واستراتيجية واضحة المعالم في انقاذ الدولة اللبنانية.غير انه في لبنان كل حكومة جديدة تتشكل لا تعتمد على برنامج الحكومة التي سبقتها وتضع خطة جديدة او مغايرة وبالتالي لا تتكامل مع اعمال الحكومة السابقة. هذا النهج غير سليم بالنسبة لتنشيط الاقتصاد لان استكمال الجهود ومتابعة اعمال حصلت في حكومة سابقة يضفي اجواء ايجابية في المسار الحكومي.


اما عن المساعدات الدولية التي بحاجة اليها الدولة اللبنانية فهناك عدم ثقة بين المجتمع الدولي وبين الســياسيين والمؤسسات العامة ولذلك اذا اعطيت هذه المساعدات فستمر عبر المنظمات غير الحكومية التي ستتولى ايصالها الى المسؤولين. انما هذا الامر غير سليم ايضا لانه يشكل خطا متوازيا مع الدولة مما قد يشــل عمل المؤسـسات.


وفي هذا السياق, قال مصدر وزاري ان عددا كبيرا من المسؤولين تحاملوا ظلما على صندوق النقد الدولي واعتبروا ان برامجه عادة تضر بالطبقة المتوسطة والفقيرة ولكن اليوم نرى ان الناس تتوجع وتتعذب دون اي برنامج محلي او دولي او عبر صندوق النقد. وعليه اشارت هذه المصادر ان التفاوض مع صندوق النقد لن يؤلم اللبنانيين بعدما عاشوا الالم من جراء انعدام وجود استراتيجية واضحة لمعالجة الازمة الامالية او بالاحرى بسبب عدم جدية المسؤولين في اتباع خطة لتعافي لبنان والخلافات التي حصلت بين حكومة حسان دياب وبين المصارف.


الثقة مفقودة بين العهد والرئيس المكلف


رسمياً اعلن بيان رئاسة الجمهورية فشل كل الوساطات التي كانت ناشطة في الايام الماضية لجمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والتي قادها كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس حسان دياب واللواء عباس ابراهيم وخلفه من وراء الستار كان "الثنائي الشيعي" يتواصل مع الافرقاء المعنيين وينصح بالحوار والهدوء والوصول الى خواتيم مرجوة.


هذه الاجواء تنقلها لـ "الديار"، اوساط في "الثنائي الشيعي" ومطلعة على خط التأليف المشدود على وتر السلبية الداخلية والغموض الخارجي.


وتقول الاوساط ان على المعنيين بالتأليف عدم الانصات لاي موقف عربي او خليجي تجاه حزب الله او العــهد لانه لــن يؤثر في التشكيل اذا ما اتفق عون والحريري على التأليف.


وتقول ان على احد الطرفين ان يتنازل وكفى تضييعاً للوقت. وتلمح الى ان انتظار عون وباسيل ان تضغط ايران وحزب الله على الحريري بعد الاتفاق النووي مع ادارة جو بايدن مستبعد وغير وارد. او انتظار الحريري اي ضغط اميركي على ايران وعلى حزب الله وبالتالي على عون امر في غير محله.


وتكشف الاوساط ان هناك من ينصح في فريق 8 آذار عون وباسيل بالتنازل لمصلحة تأليف حكومة معقولة ومن ضمن المبادرة الفرنسية، وان تكون وبوجود ضمانات للجميع بأن احداً لن يفتح "الدفاتر القديمة" او يبتز الناس بالقضاء والامن!


وحول بيان رئاسة الجمهورية ولا سيما ما قاله عن عدم مطالبة عون بالثلث المعطل او تدخل النائب جبران باسيل في التأليف، لم تر الاوساط فيه جديداً والكلام قيل سابقاً وفي بيانات بعبدا.


ولكن الاوساط تتوقف ملياً عند النقطة الخامسة التي وردت في البيان الرئاسي وتقول بحرفيتها :"ليس لرئيس الجمهورية ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك ان قصر بعبدا لا يزال بانتظار ان يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة".


وتقول الاوساط ان هذا الكلام يرد فيه عون على الكلام الذي صدر عن البيئة المحيطة بالحريري انه ينتظر اتصالا من عون ودعوته الى بعبدا وفيه اعتذار ضمني عن الاساءة في الفيدو الشهير والذي اتهمه فيه عون بالكذب. وتشير الاوساط الى ان عون لن يتصل بالحريري ولن يدعوه وبالتالي، هو يؤكد فشل كل الوساطات التي اجريت لجمع الرجلين ولا سيما ان الحريري اشترط اتصال عون به ودعوته الى بعبدا ليزوره وهذا ما يرفضه عون.


وفي السياق ذاته قالت اوساط وزارية للديار ان هناك ثلاث نقاط عالقة وهي ان الثقة مفقودة بين العهد وبين الرئيس المكلف سعد الحريري كما ان مطالب الرئيس عون بعيدة كل البعد عن مطالب الرئيس الحريري فضلا عن عدم وجود صيغة حكومية جديدة. وعليه الجهود التي يقوم بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مستمرة ولكن لم تتوصل الى احداث اي تقدم ايجابي بما ان الطرفين عادا الى نفس الكلام والشروط الامر الذي يعمق الهوة بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة. على هذا الاساس لا بوادر ايجابية في مسار تأليف الحكومة في المدى القريب فضلا ان حزب الله لا يسعى للتدخل للضغط على الوزير جبران باسيل لانه لا يريد ان يقوي الحريري على باسيل بل يريد فقط العمل على تقريب وجهات النظر.


اما مبادرة بكركي واللواء عباس ابراهيم فتندرج في خانة ترتيب لقاء او مصالحة اذا جاز التعبير بين الرئيس الحريري والرئيس عون . وهنا تتساءل مصادر وزارية حول فائدة انعقاد لقاء اذا لم تطرح اي فكرة جديدة او اي بند جديد متعلق بالمشاكل والعقبات العالقة. فهل تنتقل المساعي الى مرحلة جديدة بحيث تركز مع كل طرف على افكار جديدة قد تؤدي الى تحريك الجمود الحكومي علما ان هذا الامر لم يطرح حتى اللحظة.

---