قالت مقاطعة كيبيك الكندية الثلاثاء، إنها ستستأنف حكم محكمة يسمح للحكومة بمنع الموظفين العموميين من ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة بحسب ما أوردت وسائل إعلام كندية.
وفي حكم صدر صباح الثلاثاء، قال القاضي مارك أندريه بلانشارد إن حكومة كيبيك لها الحق في منع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة.
والقانون المعروف باسم "21 قانون العلمانية"، يسمح لحكومة كيبيك بمنع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدّعين العامّين.
ومن أكبر المجموعات التي تأثرت بالقرار النساء المسلمات، اللاتي لم يعُد يُسمح لهن بارتداء الحجاب إذا عملن مدرساتٍ أو ضابطات شرطة أو حارسات سجن أو محاميات بأجر من الحكومة.
ولا يمكن تطبيق القانون على المعلمين في مدارس اللغة الإنجليزية في كيبيك، لأنه ينتهك حقوق تعليم لغات الأقليات المحمية بموجب المادة 23 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
وقال وزير العدل في كيبيك سيمون جولين باريت، إنه سيُستأنف القرار لضمان تطبيقه على الجميع.
ولا يزال القانون يحظر على عديد من موظفي الخدمة المدنية ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة في أثناء العمل.
وقالت حكومة كيبيك إن القانون صُمّم للحفاظ على العلمانية في المقاطعة الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.
وقال رئيس الوزراء بالمقاطعة فرانسوا ليغولت الثلاثاء: "لا يمكننا تقسيم كيبيك إلى قسمين".
وأقرّ القانون تحالف أفينير كيبيك الذي ينتمي إلى يمين الوسط الحاكم في الإقليم رغم أن الحكومات الأخرى كانت تحاول منذ سنوات فرض مثل هذه القيود.
وطعنت عدة دعاوى قضائية على القانون، واصفة إياه بأنه غير دستوري، فيما قالت عدة نساء مسلمات إنهن رُفضن في وظائف التدريس لأنهن يرتدين الحجاب.
وقال يوسف فقيري، مدير المجلس الوطني الكندي للمسلمين في كيبيك: "إنه ليس اليوم الأخير" الذي سنتحدث فيه عن القانون، فيما قالت متحدثة باسم وزير العدل الكندي ديفيد لامتي إن الحكومة الفيدرالية تراجع القرار.
trtarabi
