التيّار الوطني الحُرّ: ندعو جميع القوى والكتل البرلمانية إلى التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤوليّة لأنَّ الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسّساتها وتنذر بفوضى كبيرة

أسفت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحُرّ "لأن يكون دولة الرئيس المكلّف التشكيل قد اختار الاعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه بدل الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصاديّاً وماليّاً على اللبنانيّين"، داعية "جميع القوى والكتل البرلمانية إلى التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤوليّة لأنَّ الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسّساتها وتنذر بفوضى كبيرة إذا لم تتشكّل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النَقد الدولي على أساس خطّة تحقّق تدريجيّاً التعافي المالي والنَقدي".
 
وخلال إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، قالت: "بانتظار الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل سريعاً جداً، تقع على حكومة تصريف الأعمال مسؤوليّة اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لضَبط الأمن والحدود لمنع التهريب ومعالجة كافة الملفات المعيشية، حيث من واجبها أن تخرج من حال شبه الاستنكاف ومعالجة مشاكل الناس، وتقع على الحكومة أيضاً مسؤولية ترشيد الدَعم وبدء العمل بالبطاقة التمويليّة تنفيذاً للقانون الذي أقرّه مجلس النواب".
 
وأضافت: "يتحمّل مصرف لبنان في هذه المرحلة بالذات مسؤوليّة مضاعفة لضبط التفلّت الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي وهو قادر على ذلك من خلال تشغيل منصته الرسميّة بصورة جدّية لتتِمّ من خلالها حصراً كُلّ عمليات البيع والشراء وضمن دوام عمل رسمي، وإذا لم يفعل، تاركاً السوق تحت رحمة المُضاربات والألاعيب، فإنه يُعتبر شريك في عملية إفقار اللبنانيين وتدهور العملة بعدما حصل من تهريب الأموال إلى الخارج، من دون معالجة حتى الآن، ومن فقدان قيمة الودائع بنسبة غير مسبوقة وبقيت دفتريّاً في المصارف". 
 
وختمت: "على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يؤكد التيار تمسُّكه بمعرفة الحقيقة كاملة وكشف المسؤوليّات بدءاً من الجهة التي إستورَدت النيترات مُروراً بمَن سهر على عملية تخزينها ومن إستعملها  وصولاً إلى الانفجار الذي وقع وتحديداً ما إذا كان فعلاً جرميّاً. وفي سياق التحقيق الحاصل، يؤكد التيار الوطني الحُرّ أنّه مع رفع كُلّ الحصانات ليواصل المحقّق العَدلي عمله حيث يتم توقيف المرتكبين وتخلية الأبرياء. كما يطالب المحقق العدلي بإجراء ما يلزم لكي تقوم شركات التأمين بتسديد ما يتوجب للمواطنين من حقوقٍ لديها".

---