قالت منظمة العفو الدولية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وبحسب المنظمة، "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق. وقد أقالت السلطات القاضي الأول الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "انفجار بيروت – وهو أحد أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ – أحدث دماراً واسع النطاق وتسبب بمعاناة هائلة. وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.
"لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".
تغطية مباشرة
-
بالصور/ الجيش اللبناني: وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس "إسرائيلي" مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون وعملت على تفكيكه. تتمة...
-
2740 خرق إسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار! تتمة...
-
الجيش اللبناني: توقيف مواطن في مشاريع القاع لتهريبه نحو 2800 سوري عبر الحدود بتواريخ مختلفة سابقة وإطلاقه النار ونشره تسجيلًا صوتيًّا مسيئًا للجيش تتمة...
-
ارتقاء شهـــ جراء الغارة التي استهدفت دراجة نارية في محلة النقعة - عيترون
