أزمة مالية وانقطاع البنزين وكورونا.. العودة إلى المدارس صعبة!

جاء في صحيفة "نداء الوطن":
يواجه قطاع التعليم في لبنان أزمة قويّة بسبب الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، ما يجعل مصير الأجيال القادمة معل٘ق، ككل شيء في هذا البلد. وكان إلى جانب جائحة كورونا عدة ترتيبات أدت الى تراجع مستوى وجودة التعليم. وبعد مرور عامين دراسيين من اعتماد التعلم عن بعد، ماذا سيكون مصير العام الدراسي المقبل؟

 

رأى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن "هناك صعوبة الآن في العودة إلى المدارس بسبب الأزمة المالية وانقطاع البنزين وتدهور القدرة الشرائية للرواتب، ففي حال لم يكن من سبب صحي للذهاب إلى التعليم المدمج وعاودت المدارس الى فتح أبوابها. وتوقّع أن ينقسم دوام التعليم الى: دوام مدمج وآخر حضوري، وذلك بهدف توفير الأموال وخاصة اذا استمرت اسعار المحروقات بالارتفاع". واشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أن "ليس من عام دراسي قادم اذا لم يتم تشكيل حكومة قادرة على حل العقد العالقة وتنظيم أمور البلد".

وفي السياق، دقّ البنك الدولي جرس الإنذار بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان حيث دعا في تقرير له أصدره في 21 حزيران 2021 "الى ضرورة أن يشرَع لبنان على وجه السرعة في تنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع. وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات وإحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها".

تشابك الأزمات في لبنان

ويؤكد التقرير على "أن الأزمات المتفاقمة التي تعصف بلبنان منذ بضعة أعوام ممثلة في تدفّق اللاجئين السوريين، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وإنفجار مرفأ بيروت، سبّبت ضغوطاً حادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً.

وكانت مستويات التعلّم منخفضة نسبياً قبل جائحة كورونا، إذ يبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم 6.3 سنوات دراسية فقط. وأدَّت الجائحة العالمية إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة ابتداء من آذار 2020، ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التراجع في مستوى التعلّم، حيث يواجه الطلاب في لبنان فعلياً سنة دراسية ضائعة. إضافة الى زيادة معدلات الفقر التي أثرت على طلب خدمات التعليم وعلى معدلات التسرب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السكان على الأرجح دون خط الفقر الوطني.

ومع الانكماش الاقتصادي، وتدنِّي القوة الشرائية، والتدهور الحاد في ظروف المعيشة، من المتوقع أن يتّجه المزيد من الآباء والأمهات إلى نقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في السنوات القادمة".

للتكملة اضغط هنا

---