تحت عنوان "سوق سوداء وعصابات.. هكذا تغذي سرقات الأسلحة من الجيش الإسرائيلي الجريمة بالداخل الفلسطيني" نشرت شبكة الجزيرة:
لتبرير قرار الحكومة الإسرائيلية الزج بالشاباك والجيش بالبلدات العربية بذريعة الحد من السلاح غير المرخص، كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" النقاب عن حجم الأسلحة والأدوات القتالية التي سرقت من مستودعات الجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية منذ عام 2013 حتى عام 2020، مبينا أن مئات من قطع السلاح تأخذ طريقها من هذه المستودعات سنويا وتباع بالسوق السوداء بالبلدات العربية.
واعترف الجيش الإسرائيلي بحصيلة جزئية من السرقات التي نفذت خلال الفترة المذكورة، وهي 323 بندقية "إم 16" (M16)، و75 بندقية "إم 4" (M4)، و84 بندقية من طراز "تافور"، 32 رشاشا من طراز "نيغيف" و"ماغ"، و13 مسدسا من طراز "غلوك"، و82 قاذف بندقية، و527 قنبلة يدوية، 47 صاروخا من طراز "لاو"، و37 قاذف قنابل، و386 عبوة ناسفة، و12 قنبلة إنارة، و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية.
ووفقا لتقرير هآرتس، فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن باستطاعته جمع بيانات دقيقة عن كمية الأسلحة المسروقة من مستودعاته حتى عام 2015، بل إن المعلومات المتعلقة بالمسروقات لا تزال منقوصة، وترجح الصحيفة أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات بكل سنة بنحو 15 مليون دولار.
وبحسب تقديرات الصحيفة، تنظر عصابات الجريمة إلى مستودعات الجيش الإسرائيلي باعتبارها مزودا رئيسيا للسلاح، حيث تسرق سنويا من مستودعات ومعسكرات الجيش مئات قطع الأسلحة المختلفة ونحو 250 ألف رصاصة، إضافة إلى مئات قطع السلاح التي يتم تهريبها بصفقات عبر الحدود، ومئات القطع التي تصنع يدويا في المشاغل.
