11,627
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
وزير الداخلية: سنواكب العملية الانتخابية في الجنوب قبل وأثناء وبعد ولن نترك أهلنا في الجنوب
-
الرئيس عون: لا يمكن لأي أحد الضغط على إسرائيل إلا أميركا وأعتقد أن نوايا واشنطن "إيجابية"
-
في مطار بيروت.. الوافدون من العراق يتم تفتيش حقائبهم كأنهم متهمون! تتمة...
-
الجنود الإسرائيليون المتمركزون قرب جدار مستوطنة المطلة أطلقوا النار على سيارة "رابيد" في بلدة كفركلا.
