12,780
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
سباق مع الزمن على أطراف بنت جبيل الاحتلال يحاول الوصول إلى الملعب قبل الهدنة مع تركيز عملياته في حي العويني الأقرب للهدف تتمة...
-
"ديجافو" الإحداثيات المكررة في معركة بنت جبيل.. الاحتلال يتموضع عند نقاط وصل اليها في عام 2006 ولم يتقدم الى احشاء المدينة بعد! تتمة...
-
بري اتصل بالسفير الباكستاني مطالبا بنقل خروق إسرائيل لاتفاق وقف النار واستمرار الاعتداءات على الجنوب تتمة...
-
الجيش اللبناني يكشف: الشخص الذي غادر بواسطة دراجة نارية بعد استهداف شقة في عين سعادة هو عامل توصيلات. تتمة...
