7,477 مشاهدة
A+ A-

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".

وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".

 


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • جنبلاط مغرّدًا بالفرنسية: مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة، لكن علينا ألّا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتله
  • صحيفة عكاظ السعودية: اختزال ساذج عندما يظن أحد أن تصريحاً مسيئًا للمملكة من مسؤول لبناني هو لب المشكلة تتمة...
  • منخفضان جوّيان بين الأحد والأربعاء.. أمطار وعواصف رعدية! تتمة...
  • جعجع للجريدة الكويتية: سيجد الشيعة أنفسهم يوماً في حالة إنهيار كبير وانعزال عن العالم بسبب سياسات الحزب تتمة...