12,431
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
إنجاز رياضي لابنة مدينة بنت جبيل الطفلة فاطمة رضوان سعد في بطولة لبنان للكيوكوشنكاي تتمة...
-
موقع بليدا: درون انتحــ|. رية تتفجر داخل منزل غير مأهول في بليدا
-
بعد قصف سوريا الليلة الماضية.. ترمب يعيد رسم المعركة في سوريا.. السماء لأميركا والأرض لورثة داعش: فلينهشوا بعضهم البعض! تتمة...
-
"إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: من المتوقع أن تستمر "الضربات" الأميركية ضد داعش في سوريا أسابيع أو أشهرا
