9,396
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
الـ mtv: الرئيس بري اتصل بالنائب سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة وقال له أن ما حصل غير مقبول ولاحقاً تلّقى الجميل اتصالاً من النائب علـ.ـي حسـ.ـن خلـ.ـيل
-
الميادين: إغلاق برج إيفل بعد إعلان إدارته الانضمام إلى الإضراب
-
الأردن: سنزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء فور موافقة البنك الدولي تتمة...
-
انقطاع الكهرباء عن قرى سهل عكار منذ 5 اشهر بسبب سرقة أسلاك شبكة كهرباء لبنان تتمة...
