الرئيس عون: "مستعد للتظاهر مع الناس بوجه الجوع"

أكدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، مشيداً من جهة ثانية بنتائج محادثاته المثمرة مع الشيخ تميم وزيارته الدوحة، لافتاً إلى أنّ "قطر البلد الوحيد الذي قدم كل أنواع الدعم للبنان بدون مقابل".
 
وأوضح أنّ "زيارة وزير خارجية قطر للبنان لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية"، مؤكدّاً أنّ "كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين".
 
وأمل أن "تنجلي الغيمة الديبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل"، مؤكدّاً "حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج".
 
وأكدّ "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية"، موضحاً أنّ كلامه بخصوص تمديد ولايته أسيء فهمه.
 
وتوجه إلى اللبنانيين داعياً القوى السياسية إلى كلمة تضامن "ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب"، مطمئناً الجميع أنّ "لا عودة إلى الحروب في لبنان".
 
وفي خصوص ودائع الناس في المصارف، تحدث عن دراسة توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين مع حرصه على عدم تحميل المودعين مزيدا من الخسائر، وقال: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع".
 
وشدّد على أنّ "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي يجرى لأول مرة في تاريخ لبنان سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، وعلى أنّه لن يتم استثناء أيّ مسؤول يدان في التحقيق الجنائي".
 
وأوضح أنّ "الجدل في خصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، يمكن حسمه في مجلس النواب الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول اليه صلاحية محاكمة الرؤساء، النواب والوزراء، وهذا ما سيؤدي إلى حل الأزمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء".
 
ولفت إلى أنّ "موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، ينتظر ما سيحمله الجانب الاميركي من رد اسرائيلي على شروط لبنان لترسيم الحدود البحرية"، مؤكدّاً "عدم التخلي عن الحقوق اللبنانية في الثروة النفطية في البحر المتوسط"، مشيراً إلى أنّ "استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الاقليمية"، معرباً عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز.
 
مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، لمناسبة زيارته الدوحة، إذ أوضح أنّ قطر صديق دائم للبنان، حامداً الله أنّ تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو ديبلوماسية، لافتاً إلى أنّ الزيارة كانت مناسبة لتعزيز هذه العلاقات، مؤكداً أنّ المحادثات مع امير قطر كانت مثمرة ومهمة، إذ كان استعراض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وخصوصا أن لبنان يتأثر بما يجري في المحيط العربي والخليجي، مشيراً إلى أنّه أطلع الشيخ تميم خلال اللقاء على حقيقة التطورات اللبنانية وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه.
 
وعن أهمية هذه الزيارة، رأى أنّ زيارته قطر إن دلت على شيء، فعلى حرصه الشخصي وحرص جميع اللبنانيين على بقاء لبنان فرداً فاعلاً في الأسرة العربية، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصاً بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها. وقال: "لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء التي امتدت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة التي يلقاها اللبنانيون العاملون في دول الخليج. ونأمل أنّ هذه الغيمة الرمادية التي تخيم في أجواء العلاقات بين لبنان ودول الخليج، تنجلي في أسرع وقت، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل".
 
وأشار رداً على سؤال، إلى أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان مؤات للاستثمار والمستثمرين، فالمرافق والبنى التحتية في حاجة إلى ترميم وتأهيل وتطوير، وهذه تشكل فرصاً استثمارية كبيرة.
 
العلاقات القطرية- اللبنانية
وأكدّ أنّ العلاقات اللبنانية- القطرية تتسم بالصداقة وروح الأخوة، مشيراً إلى أنّه "لطالما كان الأخوة القطريون يتوافدون إلى لبنان للاستجمام والسياحة، ولطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن، وخصوصاً بعد حرب تموز 2006، إذ قدمت قطر مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب. كما بادرت إلى استضافة مؤتمر الحوار الوطني العام 2008 وقامت ببناء المكتبة الوطنية اللبنانية، وهذا إنجاز كبير، وكذلك ترميم الأبنية الأثرية وإعادة إعمار عشرات المدارس والجامعات التي تضررت من انفجار المرفأ، كما أرسلت خمسة مستشفيات ميدانية، وهي تقدم شهرياً أطناناً من المساعدات للجيش اللبناني".
 
وشدّد على أنّ "قطر هي البلد الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والاخوة، ولم نلمس يوماً أنّ دولة قطر تسعى إلى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما. وهو ما يجعل العلاقات بين دولتينا محكومة بالاحترام المتبادل، والانفتاح، والتعاون الأخوي. وإلى اليوم، علاقاتنا في تطور مستمر، واللبنانيون القاطنون والعاملون في قطر، يشعرون بأنها وطنهم الثاني. وآمل أن تتوطد علاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ونواصل تعاوننا المشترك لما فيه خير بلدينا وشعبينا".
 
وعن مدى وجود ظروف مؤاتية للدعوة الى مؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حصل في العام 2008، رأى أنّ "لبنان وصل في الحقيقة إلى مرحلة حساسة جداً وخطيرة، اقتصادياً وسياسياً، نحتاج فيها إلى لقاء عميق بين أفراد الأسرة اللبنانية لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأنّ التدهور المريع للأوضاع المعيشية الذي وصلنا اليه، بات يؤثر بشكل حاد على قدرة اللبنانيين على التحمل، وهو يهدد بالأسوأ. لذا، أدعو إلى حوار عميق بين اللبنانيين، للبحث في خطوات النهوض وإعادة اللحمة بينهم".
 
وعن زيارة وزير خارجية قطر لبنان، أوضح أنّه "لم يتم تحديد موعد الزيارة، لكن ملفات الزيارة كثيرة وعديدة بدءاً من الأزمة الدبلوماسية مع الخليج مروراً بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية، إلى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان، إذ كل مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين".
 
الأزمة الديبلوماسية مع الخليج
وتحدث الرئيس عون عن الازمة الديبلوماسية مع دول الخليج وسبل الخروج منها، مشيراً إلى أنّ "الموقف الرسمي اللبناني من أيّ قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية. ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل. ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد. لذا نتمنى أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات رداً على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني".
 
وأكدّ أنّ "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البناء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الديبلوماسية إلى طبيعتها. كنت واضحاً منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنّني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر هنا مواقفي".
 
الانتخابات النيابية في موعدها
وأكدّ الرئيس عون رداً على سؤال عن إمكان تأثير الأزمة مع دول الخليج على إقتراع اللبنانيين المقيمين في هذه الدول، أنّ لا علاقة لهذه الأزمة برغبة المغتربين المقيمين في الخليج بالاقتراع، موضحاً أنّه سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهذا أحد أهم حقوقهم في النظام الديموقراطي، مؤكداً أنّ الاقتراع واجب ومسؤولية يجب ممارسته بالتزام اذا كان اللبنانيون، المقيمون والمغتربون، يرغبون حقيقة بالتغيير. أما على الصعيد اللوجستي، فالأزمة لا تؤثر على إمكان الاقتراع في الخارج.
 
وشدّد على أنّه اتخذ قراراً وطنياً جامعاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأنّ هذا الاستحقاق على رأس حقوق اللبنانيين في اختيارهم لممثليهم في الندوة البرلمانية، والمدماك الرئيسي في الحفاظ على سلامة الحياة الديموقراطية في لبنان. وقال: "لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية إلى الوراء، واللبنانيون يستحقون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الذي وصلنا اليه، وذلك لا يكون إلا عبر بوابة أساسية هي بوابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أيّ محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأيّ سبب آخر".
 
وعن تأثير مشاركة المغتربين في نتائج الانتخابات، أكدّ أنّه لا يمكنه أن يتوقع في أي اتجاه ستذهب أصوات المغتربين، "ولكنني آمل منهم ومن أبناء وطني جميعاً، أن يفكروا ملياً بمصيرهم ومستقبل أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. عليهم أن يضعوا في الميزان تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، التي حكمت فيها طبقة سياسية توزعت المغانم والحصص من تحت الطاولة وفوقها، من دون محاسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد لهذه الطبقة بعد الانهيار الذي حصل، والدرك الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب على كل مقترع أن يسأله قبل أن يدلي بصوته".
 
ولفت إلى أنّه في الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2018، شكل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وأبدى اليوم أيضاً رغبته بالقيام يهذا الدور، وبالطبع نرحب بذلك لكي تكون جميع الأطراف في لبنان، إضافة الى المجتمع الدولي، مطمئنين إلى مسار العملية الانتخابية.
 
بين الفراغ والتمديد
وأكدّ أنّه لا يرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، اما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، فشدّد على أنّه سيعمل من جهته على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ لأنّ الدستور لحظ مثل هذا الاحتمال، إذ أنّ مجلس الوزراء يتولى مجتمعاً ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، و"مع الأسف مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولت الحكومة القائمة في حينه المسؤولية. لكن أكرر القول إنّني لن أدخر جهداً حتى يتأمن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".
 
وعن تصريحاته لقناة "الجزيرة" عن مسألة التمديد، أوضح رئيس الجمهورية أنّه قال خلال المقابلة إنّ لبنان شهد التمديد بعد الطائف لرئيسين هما الياس الهراوي وإميل لحود، وأنّه لن يسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات، اذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا فما هو الحل الأخير. فقال عندئذ: عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم ينتخب رئيس هناك حكومة تتولى الحكم حتى انتخاب رئيس، ثم طرح سؤالاً واذا لم تحكم الحكومة، فقال للمذيع: هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كل القصة أنّني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي هي احتمالات وليس أكثر".
 
الأزمة الاقتصادية 
وعن الأزمة الاقتصادية وأسبابها، قال: "للأسف، بلغ التجاذب السياسي في لبنان حداً مخزياً، مع تجاهل بعض اللاعبين السياسيين لأدنى واجباتهم تجاه الشعب الذي ائتمنهم على مصيره، وقوت أولاده، وأمان غده. كرئيس للجمهورية، أسعى مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وتفعيل العمل الحكومي، بعد أن عاش لبنان بدون حكومة ما يفوق السنة في خلال السنتين الماضيتين. فكيف يمكن اتخاذ القرارات، ووضع الخطط، ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بغياب حكومة تضع الخطط الانقاذية، وتسعى إلى تنفيذها؟ أقول لجميع الأطراف: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. حكموا ضمائركم وتعالوا إلى كلمة تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب، ونبني اقتصادنا الوطني من جديد على أسس سليمة".
 
أضاف: "هناك من يجب أن يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية، والتي هي نتيجة تراكمات سياسية قادت لبنان إلى هذا الواقع. نحن نجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طويلة الأمد تمكننا من إنعاش الاقتصاد وضخ الروح في الدورة الاقتصادية".
 
مصير الودائع
وعن مصير ودائع الناس في المصارف، أشار إلى أنّه دعا من بداية الأزمة إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا الموضوع وقوننته، وإلى وضع إطار عملي لاستعادة اللبنانيين ودائعهم من المصارف، ويجرى حالياً درس وتقاسم الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين، لكنني أصر على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة المصارف لضمان جودة عملها في المستقبل. وأوضح أنّ هناك اقتراح قانون متعلقاً بالكابيتال كونترول في مجلس النواب، معرباً عن أمله في أن يتم إقراره لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع، مشدداً على ضرورة أن تواصل الحكومة الحالية جهودها في هذا الاتجاه.
 
وعن سبب تعثر إطلاق البطاقة التمويلية، لفت إلى أنّ الحكومة الجديدة ارتأت أن تعيد درس بعض التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة، لإصدارها على أسس أكثر وضوحاً، وهي ستصدر في وقت قريب جداً.
 
صندوق النقد الدولي
وعن سبب حصر جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت إلى أنّه "حين يكون الانسان متألماً فهو بحاجة أولا إلى مسكن لتخفيف الألم، ومن ثم بدء العلاج"، موضحاً أنّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحصول على دعم سريع وموقت لتلبية الحاجات الملحة للبنانيين، لأنّ أي خطة اقتصادية ستوضع لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للبنان يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، وليس بمقدور الناس الذين تدنى مدخولهم بشكل مريع، وباتوا عاجزين عن تأمين الخبز والدواء والتعليم لأبنائهم، أن ينتظروا تنفيذ خطط النهوض. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بخيار المفاوضات مع البنك الدولي في هذه المرحلة وتكتيف الأيدي. وعلى الحكومة أن تعمل في الوقت نفسه على إطلاق خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع هذه المفاوضات".
 
وعن إمكانية تأسيس صندوق لدعم لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة والصديقة والمغتربون الأثرياء، أشار إلى أنّه سبق أن كان "لدينا مبادرة فرنسية عرفت بمبادرة سيدر، إنما حصل تأخير في تنفيذ الالتزامات من حكومة الرئيس سعد الحريري، ثم جاء الحراك وتوالت الأحداث ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالالتزامات للحصول على مساعدات سيدر. ومنذ العام 2018 لم تتخذ الحكومة اللبنانية مبادرة حقيقية لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على تلك المساعدات، وهكذا تجمدت المبادرة الفرنسية".
 
وقال: "الحكومة الجديدة حاولت منذ انطلاقها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبدء ورشة العمل الجدي لوقف التدهور الاقتصادي، والانطلاق بمرحلة النهوض، ولكن مع الأسف، تعرضت لنكسة سريعة جراء التجاذبات السياسية ومقاطعة جلساتها. لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التعطيل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنقاذ سريع، ولكن هذا لا يمنع أن تقف البلدان الصديقة والشقيقة إلى جانبنا في هذه المرحلة، لأنّ بإمكانها أن تفعل الكثير للشعب اللبناني، على الصعيد المعيشي، والتربوي، والإنساني، وغيره".
 
تحقيقات انفجار المرفأ
وعن مكمن "الأزمة" في التحقيق في قضية انفجار المرفأ، رأى أنّ لا شك ان انفجار مرفأ بيروت هو مأساة حقيقية للبنان، وقد نادى منذ اليوم الاول لوقوعه بوجوب احقاق العدالة لأنّ الناس يستحقون معرفة ما حصل ومن يتحمل المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى والخسائر الفادحة بالممتلكات. وقال: "نعم، يحتاج القضاء إلى إصلاح، وقد عملت منذ تولي منصبي على تشجيع الجسم القضائي لكي يصلح نفسه بنفسه لإيماني أولاً بمبدأ فصل السلطات، وثانياً بأنّ القضاء هو أساس أيّ تغيير حقيقي لإرساء دولة القانون والمؤسسات، وتغيير المفهوم السائد، وهذا من شأنه أن يضع حداً لأي محاولة للسياسة في التدخل بعمل القضاء وبشؤونه، فيعود المرجع الصالح لبت كل دعاوى المواطنين وشكواهم".
 
وشدّد على أنّه "لا يمكن أن تنتظر العدالة شيئاً أو أحداً، وبالتالي لا يجب وضع شروط لتطبيقها. وعلى الرغم من أهمية الاستقرار السياسي، إلا أنّه لا يجب أن يفرض نفسه على تحقيق العدالة، لا بل العكس هو الصحيح وحين تسود العدالة، يتعزز الاستقرار على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه، وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، مشكورة، صور الاقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وكنت طلبت من كل الدول التي تملك مثل هذا النوع من الصور، ان تزودنا بها لتسليمها للقضاء المختص لكي يستفيد منها ويبني قراراته على ما توفره الصور من معلومات قيمة".
 
صلاحيات مجلس النواب والمحقق العدلي
وعن الجدل عن صلاحيات المحقق العدلي وصلاحيات مجلس النواب أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ "هذه الاشكالية يستطيع البرلمان أن يفصل فيها. وقد نجد خلافاً في الرأي حول هذه النقطة داخل مجلس النواب، لكن الأغلبية هي من تقرر. ونحن يجب أن نلتزم برأي الأكثرية البرلمانية، سواء أقرت حق المحقق العدلي في إجراءاته أو قررت حصر صلاحيات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان"، متوقعاً، رداً على سؤال، جلسة قريبة لمجلس النواب لحسم الموضوع، ومؤكدّاً أنّ ذلك يعتبر مخرجاً لعودة عمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة.
 
الاستقرار الأمني
وبالنسبة إلى الخشية من الانفلات الأمني قال: "عانينا في لبنان، وللأسف، من مصائب وويلات كثيرة، إلا أنّه والحمد لله، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار الامني في أحلك الظروف وأصعبها، وذلك باعتراف دول العالم. توقع الكثيرون أن يعاني لبنان من إهتزاز وفلتان أمني جراء الحرب السورية التي أدت إلى عدم استقرار في الشرق الاوسط ككل، ولكننا تخطينا هذا الأمر بنجاح. ومع انتشار تنظيم داعش الارهابي وتهديده لعدد من الدول، وظهوره في لبنان ومحاولة تمدده، تمكن الجيش اللبناني من القضاء عليه في معركة فجر الجرود، وأحبط كل محاولاته في إقامة امارة له في لبنان، ونشر اجرامه في المنطقة. واليوم، لا نزال نحافظ على استتباب الوضع الأمني، بغض النظر عن الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ومنهم عناصر الأجهزة العسكرية والامنية، ونحن لم ولن نتوقف عن دعم هذه الاجهزة لكي تقوم بواجبها، وتطمئن المواطنين والوافدين بأنّ لبنان بلد آمن من الناحية الأمنية".
 
ورداً على سؤال عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة في لبنان، رأى أنّه "من الطبيعي عند اشتداد الازمات الاقتصادية والمالية ان ترتفع معدلات الجريمة وفي مقدمها السرقة، وهذا وضع معروف في كل دول العالم وليس فقط في لبنان. ولكن الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار من أجل ضمان عدم تفلت الأوضاع، وهي غالباً ما تكشف ملابسات هذا النوع من الجرائم في وقت قياسي، فتعتقل الفاعل وتسلمه الى الاجهزة القضائية المعنية، وهو أمر يستحق الاشادة، كما أنّها تقوم بعمليات استباقية في معظم الأحيان لدرء خطر المجموعات المخلة بالأمن. ولا يجب ان ننسى تأثير تواجد أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على الأرض اللبنانية، وفي ظل الازمة التي يعيشها لبنان، يعمد قسم منهم الى القيام بأعمال مخلة بالأمن بحيث أثبتت الاحصاءات ان غالبية المعتقلين هم من النازحين المتواجدين في لبنان".
 
وفي سياق رده على سؤال عن احتمالات انجرار لبنان إلى الحرب، أشار إلى أنّ أحداث الطيونة شكلت مرحلة حرجة بالنسبة الى لبنان، ولكن بفضل تدخل الجيش والقوى الأمنية تمت السيطرة على الاوضاع ميدانيا"ً، كما اجريت شخصياً اتصالات بالاطراف المعنيين من أجل ضبط الأمور والحد من تدهورها. ولكن ليس هناك من عودة إلى الحرب، لأنّ لا احد يرغب في ذلك، ولن نسمح بحصولها، فقد عانينا منها وشهدنا تأثيرها، وبذلنا جهوداً كبيرة لتخطيها وإعادة الامور إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، ولا يمكن تصور عودة المشاهد الفظيعة التي عايناها سابقاً ووضع حدود بين اللبنانيين للتنقل من منطقة إلى اخرى، فأنا كنت اأطلقت شعار لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم، ولا أزال متمسكاً به، واذا ما عادت الحرب سيفقد لبنان هويته وستفقد المنطقة ككل استقرارها وثباتها. لذلك، اطمئن إلى أنّ لا عودة إلى الحروب في لبنان".
 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار إلى أنّ "لبنان قبل بأن تكون الولايات المتحدة راعية للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وقد حصلت اجتماعات عدة في هذا الموضوع. ووفق المفهوم العام للتفاوض، فإنّ كل طرف يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول إلى أرضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن أبلغنا الجانب الأميركي بشروطنا وننتظر ما سيحمله إلينا من جواب اسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة. ونحن نأمل خيراً بأن نحصل على حقوقنا، ولسنا بوارد التفريط بثروتنا المائية والنفطية التي نحن بأمس الحاجة اليها، ونعتبرها عنصراً اساسياً في خروجنا من أزمتنا الحالية. نحن مع المفاوضات ولكن لن نتخلى عن حقوقنا".
 
وعمن يقول إن عدم توقيع المراسيم يهدر مساحات كبيرة من حقوق لبنان في حدوده البحرية، أوضح أنّ من تصدر عنه مثل هذه الاقاويل، لا يعرفنا ولا يعرف إصرارنا وثباتنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النقطة الاخيرة من مياهنا، فكما كنا عازمين على عدم التفريط بحدودنا البرية، نحن مصرون كذلك على الحفاظ على كل نقطة من مياهنا وفق ما تسمح به القوانين، وما تحدده الخرائط الدولية التي درسناها بتمعن وتأن. نحن نطمح الى زيادة حصتنا من المياه وليس الى التقليل منها. فليطمئن القلقون والغيارى على المصالح اللبنانية، لاننا كنا وسنبقى أول من يدافع عن هذه الحقوق وآخر من يتخلى عنها".
 
وفي السياق، لفت رئيس الجمهورية إلى أنّه "لا شك ان الخلافات السياسية ألقت بظلها على الملف، كما ان تواجد اسرائيل، وهي دولة عدوة للبنان، على الحدود، لا يسهل الامور بل يزيدها تعقيداً. ولكنني عزمت على استغلال الثروات النفطية اللبنانية، وتمكنت بعد جهد كبير من إنجاز المراسيم اللازمة واستدراج العروض للتنقيب عن الغاز والنفط، في وقت كانت هذه الثروات قابعة في باطن المياه اللبنانية لسنوات تنتظر من يكتشفها. وبالفعل، بدأت الشركات الاجنبية عملها في هذا المجال، إلى أنّ توقفت الامور للاسباب المعروفة".
وقال: "طبعاً إنّ الملف مرتبط بالوضع السياسي الاقليمي، لذلك نسعى إلى تسريع الخطى من أجل تذليل كل العقبات التي تمنع معاودة العمل في هذا الملف، فلبنان تواق إلى البدء باستغلال ثرواته الطبيعية. ونأمل أن يشهد هذا الملف نهاية سعيدة، وفي أسرع وقت، وخصوصاً أنّ الأرضية جاهزة للسير به الى النتائج المرجوة، لكي ينضم لبنان عاجلاً وليس آجلاً إلى نادي الدول النفطية. وبالأمس، حدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض مهلة إطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف الثروة النفطية والغاز بمياهنا الإقليمية، وهو أمر بالغ الأهمية ويشير إلى أنّنا لا نقف مكتوفي الايدي، بل على العكس نعمل كل ما يلزم في هذا المجال، كما أننا نرغب في الاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في هذا المجال، وهي أمور بحثها الوزير فياض في قطر، لكونه ضمن عداد الوفد الوزاري المرافق".
 
الحلول الجذرية
وعن طبيعة الحل للأزمة اللبنانية، قال: "لدي قناعة بأنّ لبنان وصل اليوم الى مفترق تاريخي في وجوده، ولا يمكن البناء على ما كان يجري في الماضي وتوقع الحصول على نتائج مختلفة. لبنان بحاجة إلى ذهنيات جديدة في الحكم، والأهم الى انتاج نظام سياسي جديد يلغي الطائفية السياسية ويؤسس لحكم مدني، لأنّ الطائفية السياسية كانت ولا زالت علة لبنان الأساسية، ومصدر ضعفه، وكذلك مصدراً أساسياً للتعطيل السياسي".
وشدّد على أنّ "الحلول الحقيقية للأوضاع في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون جذرية هذه المرة، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الصراعات، والتجاذبات، والانهيار الاقتصادي. وحين أتحدث عن الحل الجذري، البداية تكون في صناديق الاقتراع لإنتاج طبقة سياسية جديدة، ومن ثم اطلاق حوار وطني جامع، يعيد تأكيد موقع لبنان ورسالته، ويرسم خريطة طريق للمستقبل".
 
عودة النشاط الحكومي
ورداً على سؤال، أكدّ انّ المهم في اللحظة الراهنة أن نعيد الحركة إلى النشاط الحكومي، ونقف إلى جانب اللبنانيين الذين تحولوا إلى فئة من الفقراء والمعوزين، في فترة قياسية. وقال: "أي مبادرة لن يكتب لها أن تبصر النور، اذا لم يتلاق اللبنانيون على انقاذ بلدهم. وإلى اليوم، يظهر البعض استعداداً لحرق غابة بأكملها لاشعال سيجارته. وأنا أقول للجميع بالفم الآن، الكل سيدفع الثمن، ولا أحد سيكون بمنأى عن تداعيات هذا الانهيار. واقول للبنانيين قولاً أخيراً، وقبل الوصول الى صناديق الاقتراع: حاسبوا من أساء إلى الوطن واخطأ بحقه وبحقكم أولا قبل أن تحاسبوا الآخرين. وبعدها سيكف هؤلاء عن استغلالكم وجعلكم وقودا لمصالحهم الخاصة".
 
الحل في الخارج
ورأى رئيس الجمهورية أنّ الحل في لبنان لم يعد داخل لبنان، فالمشاكسات السياسية التي تحصل تعرقل الحلول الجذرية لكنها لا تؤثر على الحلول الاقتصادية المالية فهي تمضي بمسار مختلف لأنّه يخضع إلى المفاوضات مع البنك الدولي والأي أم أف. أما الخلافات السياسية فهي مسؤولية اللبنانيين الذين عليهم الحوار والتفاهم لتسوية الخلافات.
 
وعن حاجة لبنان إلى دستور جديد أو دوحة 2 أو طائف جديد، أوضح أنّه في البداية يجب أن نعمل استقراراً في الحكم حتى يحصل الحوار بهذا الشأن على البارد وليس على الحامي وتحت الضغط. وقال: "نحن لسنا في معركة ننتظر حسمها لتقرير النتائج. لدينا مجلس نواب قادر ان يطرح مشاريع القوانين والتعديلات المطلوبة ويمكن اقرارها وفقاً للأصول البرلمانية. لكن حالياً لم يطرح الموضوع بشكل جدي ربما هناك بعض الأشخاص يتداولون في هذا الموضوع بعيداً من أجهزة الصحافة والإعلام".
 
صلاحيات رئيس الجمهورية
وعن رأيه في أنّ الحراك الشعبي كان يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنّه من الطبيعي أنّ عامة الشعب ليست على علم بنصوص الدستور والقوانين مثل أهل الاختصاص، لافتاً إلى أنّ الكثير من الناس لم يدرسوا القوانين، والانطباع العام أو الصورة الذهنية لدى عامة الشعب أنّ المسؤول عما يحدث هو الرئيس بدون التدقيق إذا كان ذلك يقع ضمن مسؤوليته، لذلك كنا نسمع في الشارع العهد، وكأنّ العهد بيده كامل الصلاحيات في الحكم. بينما واقع الأمر أنّ السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية بيد مجلس النواب. والسلطة القضائية بيد القضاء. وبالتالي عمل أنظمة الحكم يخضع الى فصل السلطات واستقلالية كل سلطة عن الأخرى. أما العمل المشترك بين السلطات فهو محدد بشكل واضح في الدستور. وهذا ما يمكن ملاحظته في قضية التحقيقات بقضية انفجار المرفأ. فمثلا من موقعي كرئيس جمهورية لا أتدخل في التحقيق وفي عمل القضاء. لأنّ القضاء سلطة مستقلة وأنا من واجبي ان أحافظ على استقلال القضاء".
 
وأوضح رداً على سؤال، أنّه وفقاً للدستور، فإن صلاحيات رئيس الحكومة واسعة وهو مسؤول عن كل شيء تنفيذي بالدولة بينما رئيس الجمهورية مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين. "وهذا ما أقوم به عندما ألاحظ أي شطط في قانون أرسله إلى المجلس الدستوري للنظر به. الدستور ينص على أنّ رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يؤلفان الحكومة. بينما رئيس الجمهورية مكلف بالمعاهدات الخارجية. ولا يوجد أي تجاوز أو مس بصلاحيات رئيس الحكومة. وقد تعرضت لاتهامات بأنّني أسعى لجعل الحكم رئاسياً وهذا مجاف للحقيقة. انا اطبق الدستور والتزم الصلاحيات المحددة. بدون أيّ كلمة بالزايد أو كلمة بالناقص".
 
حاكم مصرف لبنان
وعن سبب القول إنّ سلطة حاكم مصرف لبنان أقوى من كل السلطات، قال: "عمل حاكم مصرف لبنان مستقل ومسؤوليته أن يحافظ على المال العام. وهذا الأمر حصل فيه أخطاء كبيرة وقد تعرض لضغوط من الحكومة ومن مجلس النواب للحصول على قروض. وهي مشكلة معقدة لذلك قررنا فتح تدقيق جنائي وهذا يحدد الأخطاء والمسؤوليات في الهدر أو تسريب الأموال. وهذا أول تحقيق من نوعه بتاريخ الجمهورية اللبنانية. لأول مرة يتم التدقيق جنائياً بحسابات مصرف لبنان".
 
أضاف: "عملت على مدى سنة ونصف السنة لإزالة العقد من أمام التحقيق. وقد بدأ التحقيق وسوف تتم محاسبة كل من يدينهم حتى لو كانوا مسؤولين كباراً ولن يتم استثناء أحد".
 
حزب الله
ورداً على سؤال عن أنّ "حزب الله" أصبح عقبة اساسية في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، قال رئيس الجمهورية: "في واقع الأمر الوضع في لبنان يحتاج إلى استقرار داخلي. كل شيء مطلوب من حزب الله يلتزم بتنفيذه. ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والذي أقر عندما كانت قطر رئيسة مجلس الأمن والتزامه بهذا القرار كاملاً. وعلى الصعيد الداخلي في لبنان فإنّ الاستقرار الأمني هو الأساس. أما المظاهرات التي يشهدها لبنان فهي حراك طبيعي يحصل في جميع دول العالم. فالمظاهرات هي بوجه الجوع. وأنا مستعد للتظاهر معهم".

وأكدّ في سياق الحديث عن طريقة خروج لبنان من الأزمة، أنّ لبنان ليس خارج المنطقة، يتأثر بكل ما يجري في المنطقة وفي البلاد العربية. الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان. وهذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. فالجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
 
مفخرة لكل العرب
وأكدّ أنّ "كأس العرب" هو حدث عربي كبير تستضيفه قطر. وقد بذلت جهوداً كبيرة لتوفير كل مقومات نجاح هذا الحدث العربي الكبير. فالرياضة هي الجامع للناس. والرياضة تنسجم مع سياسة قطر في التلاقي والحوار. وكان لسمو الأمير الدور الكبير في نجاح كأس العرب تمهيدا لمونديال قطر الذي يعتبر أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه عاصمة عربية. وهذه مفخرة للعرب".

---