شبكة الانتخابات في العالم العربي في خلاصة أولية عن الانتخابات: جرت وفقا للمعايير الدولية والمخالفات لم تؤثر جديا على نزاهة التصويت

عقدت شبكة الانتخابات في العالم العربي مؤتمرا صحافيا، في فندق الكومودور، حضره رئيس البعثة هوكر جتو شيخة من العراق، الدكتور مصطفى ياغي من الاردن، المولودي
الغياري من تونس، والدكتورة غولشان صغلام من لبنان.
 
بيان
بعد كلمة ترحيب من الدكتورة صغلام الى جميع الذين سهلوا عمل الشبكة في المحافظات اللبنانية كافة، تلا رئيس البعثة جتو بيانا جاء فيه:
 
"تهدف شبكة الانتخابات في العالم العربي منذ تأسيسها عام 2006 من خلال مراقبتها للإنتخابات في الدول العربية إلى تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما تهدف، أيضا، إلى تشجيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتطوير النظم الانتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تجسيدا لمبدأ الشعب مصدر السلطات.
والتزمت بعثات الشبكة كافة في مراقبتها ل 27 عملية انتخاب في عشرة بلدان عربية بما فيها لبنان "إعلان المبادىء الدولية لمراقبة الانتخابات"، واتبعت في تلك المراقبات معايير الحياد وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية".
 
اضاف: "حصل 44 مراقبا دوليا للشبكة على موافقة الهيئة المشرفة على الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، وقد جال مراقبو الشبكة على مختلف الماكينات الانتخابية لعدد من اللوائح الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية، كما توزعت فرق مراقبي الشبكة يوم الأحد الموافق 15/5/2022، على مختلف الدوائر الانتخابية في محافظات (بيروت، وجبل لبنان، والشمال ، والجنوب، والبقاع)، لانتخاب 128 عضوا في البرلمان اللبناني. كما قامت فرق الشبكة بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية خلال فترة الافتتاح والاقتراع والفرز في (56) مركزا و(142) قلما انتخابيا، وتم تسجيل ملاحظات ايجابية وأخرى سلبية".
  
وأعلن "ان الشبكة ستصدر تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء مرحلة الطعون، تشمل البيئة التشريعية ومدى أهمية وجود قانون اكثر عدالة للانتخابات اللبنانية، إضافة الى وجود هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بشخصية معنوية بصلاحيات كاملة".
 
وأشار الى "أن اتمام مهام الشبكة قد تم بالتعاون مع شريك محلي في لبنان هي مجموعة "بسمة" الدولية ممثلة بالدكتورة كولشان صغلام وفريق العمل".
 
وقال: "من خلال عملية المراقبة أظهرت العملية الانتخابية في يوم الاقتراع جوانب ايجابية اضافة الى عدة مخالفات/خروقات نذكر منها:
 
أولا: الإيجابيات
1. إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المحدد وبدون تأجيل. 
2.  تمت الانتخابات في بيئة أمنية امنة نسبيا مع تسجيل بعض الاشكالات في عموم البلاد. 
3. السماح لأعداد كبيرة من مندوبي اللوائح والمرشحين بالتواجد في نطاق المراكز الانتخابية والأقلام في الداخل والخارج. 
4. توافر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، بخاصة في مجال توفر المعلومات والإرشادات الانتخابية في مواقع الإلكترونية وداخل مراكز الاقتراع.
5. افتتاح مراكز الاقتراع في موعدها باستثناء البعض، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
6. نشر قائمة أسماء الناخبين في كافة مراكز الاقتراع أمام الأقلام الانتخابية.
7. اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.
8. مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في عملية مراقبة الانتخابات يعتبر مؤشرا ايجابيا لتحسين المستوى الانتخابي وصولا إلى المعايير الدولية للانتخابات الناجحة، باستثناء بعض الحالات المتعلقة باستبعاد مراقبين/ات من شبكة لادي اللبنانية.
9.تقسيم الأقلام الانتخابية، في الأغلب الأعم، وفقا للمعايير الدولية التي تضع الحد الأعلى 400 ناخب في كل قلم اقتراع.
 
ثانيا:المخالفات والخروقات
1. استعمال الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع من قبل المرشحين وانصارهم امام وداخل أقلام الاقتراع، دون اتخاذ إجراءات رادعة لمنع مثل هذه الانتهاكات القانونية التي تؤثر على سلامة عملية تصويت الناخبين اضافة الى خرق الصمت الانتخابي.
2. الاخلال بمبدأ تأمين سرية الاقتراع بسبب عدم الالتزام في بعض المراكز بالتعليمات المتعلقة بالتصويت خلف العازل وكذلك عدم احترام السرية واقتصار لوائح الشطب على أسماء المقترعين من مذهب أو طائفة واحدة الأمر الذي يهدد معه مبدأ السرية في الاقتراع ويسهل معرفة من صوت لمن في كل قلم انتخابي. 
3. تفاوت مستوى العاملين في مراكز الاقتراع وتباين الاجتهاد في تطبيق اجراءات الافتتاح والاقتراع والفرز والعد، ما أدى إلى تأخير غير متعمد.
4. وقوع عنف انتخابي باعتداءات في بعض المناطق على مرشحين ومندوبي لوائح انتخابية أو مرشحين من قبل أنصار اللوائح والمرشحين المنافسين.
5. عدم تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى إلى صناديق الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع وإشكالية وضع القلم في الطابق العليا.
6. اختيار بعض المراكز الانتخابية بطريقة لا تنسجم مع أصول تنظيم العملية الانتخابية بسبب ضيق المكان واستمرار إشكالية انقطاع تيار الكهربائي. 
7. تراوح مدة انتظار الناخبين في طوابير لدى بعض المراكز الانتخابية وأمام غرف أقلام الاقتراع أكثر من ساعة وهي تعتبر مدة طويلة لا سيما في الساعات الأخيرة من التصويت. 
8.بعد مراكز الاقتراع عن مكان اقامة الناخبين أكثر من 500 م، بما أدى لعدم وصول بعض الناخبين وبخاصة المسنين والمرضى.
9.توقف عمل جهاز الفيديو في بعض مراكز الاقتراع، وعدم اعتمادها في البعض الاخر.
10. عدم السماح لمراقبين محليين من استكمال عملية المراقبة واستبعادهم في بعض المراكز والأقلام الانتخابية.
 
أبرز التوصيات
1. التعامل مع تسجيل الشكاوى والطعون والمخالفات بجدية، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون والأنظمة من قبل الجهة القضائية المختصة.
2. تفعيل الأنظمة والإجراءات لضمان التزام المرشحين واللوائح بقواعد الصمت الانتخابي ومنع الاستمرار في الحملة الدعائية الانتخابية في يوم التصويت العام، و تطبيق المعايير الدولية بما يخص عدم ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م على الأقل من المراكز الانتخابية.
3. على الأطراف السياسية والمرشحين/ات قبول نتائج وإرادة الناخبين في اختيارهم والاحتكام الى الطرق القانونية والسلمية عند الاعتراض أو وجود شكاوى وطعون عن سير العملية الانتخابية.
4. الأخذ بالتقارير وملاحظات فرق المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات واعتمادها لتقويم وتحسين العملية الانتخابية والقيام بما هو مطلوب من اجراءات ضرورية ولازمة.
5. إعادة النظر في لوائح الشطب بحيث تختلط فيها أسماء المقترعين/ات من مختلف الطوائف والمذاهب دون حصرها وتحديدها في طائفة أو مذهب واحد.
6. اعتماد مراكز اقتراع وفقا للمعايير الدولية بما يؤمن العدالة في تحديد عدد الناخبين في أقلام الاقتراع، وبما يسهل مهمة الناخبين في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا تبعد المسافة  أكثر من 500 م عن مكان سكنهم.
7. رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الإقتراع والفرز من خلال التمكين والتدريب المتخصص".
 
وختم: "الخلاصة الأولية: يؤكد فريق المراقبين في الشبكة بأن عمليات الاقتراع والفرز قد جرت بشكل عام وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت المعايير الدولية في الانتخابات لناحية الشفافية والعامة والمباشرة وجزء من السرية. هذا مؤشر على توفر الحد الأدنى من الشروط المتوجبة للانتخابات الحرة، والخروقات والمخالفات والنقائص التي تم تسجيلها يوم الاقتراع لم تؤثر بصفة جدية على نزاهة عملية التصويت".

---