الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى حظر "الإعادة القسرية" وعدم خرق إلتزامات لبنان في "اتفاقية مناهضة التعذيب"

أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان"، في بيان أنها "رصدت استمرار العديد من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية القيام بأفعال تصنف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما ضد اللاجئين السوريين، وتحقق مفوضية الشكاوى في واحدة من هذه الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة غير حكومية ارتكبت في نطاق بلدية الدكوانة". 
 
ودعت "الهيئة"، السلطات المحلية إلى "التراجع عن أية قرارات من قبيل التهجير القسري أو حظر التجول للاجئين على خلفية عنصرية". ولفتت إلى "أن السلطات اللبنانية لم تتخذ تدابير جدية لحظر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري والمعاقبة عليهما خصوصا ضد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية".
 
كذلك ذكرت الهيئة بإلزامية حظر "الإعادة القسرية" وعدم خرق إلتزامات لبنان بصفته طرفا في "اتفاقية مناهضة التعذيب" والقانون الدولي العرفي، ما يلزمه بعدم إعادة أو تسليم أفراد معرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد إلى بلدانهم الأصلية".
 
كما أعلنت "الهيئة" "أن لجنة الوقاية من التعذيب زارت أحد أماكن الحرمان من الحرية وهو عبارة عن ملجأ لإيواء العاملات في الخدمة المنزلية ضحايا العنف، وتدير هذا الملجأ أحد المنظمات غير الحكومية اللبنانية،  وذلك إثر ورود معلومات عن سوء معاملة وسوء ادارة في هذا الملجأ. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها حول هذه الزيارة وتقدم توصيات إلى مختلف الأطراف المعنية".
 
وتوقفت الهيئة في بيانها "أمام الانتهاكات والجرائم التي طالت العديد من النساء والفتيات في لبنان"، ولفتت إلى "ضرورة وضع  آلية مراقبة قوية لجمع الأدلة على الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها، وتوثيق المعلومات والتحقق منها، وتحديد المسؤولين عن تعزيز المساءلة وسبل الانتصاف للضحايا وتقديم توصيات للوقاية الفعالة من الانتهاكات في المستقبل".
 
ختامًا، دعت الهيئة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، الى "العمل من دون مماطلة او إبطاء على تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الوقائية من التعذيب، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية لا سيما نظامها الداخلي والمالي ومخصّصات أعضائها وتخصيص مقر لائق لتسيير أعمالها،  لتكون مستقلة عن أي سلطة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع".

---