إضرابات واسعة النطاق في فرنسا ومظاهرات مليونية احتجاجًا على مشروع تعديل نظام التقاعد!

عمت إضرابات أمس الثلاثاء أنحاء فرنسا، مع تكثيف حركة التعبئة في سادس أيام الحراك احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 1.28 مليون متظاهر، بينما أعلن الاتحاد العمالي العام مشاركة 3.5 ملايين متظاهر.

وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها مئات آلاف المتظاهرين في عدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود، وفق وسائل إعلام فرنسية.

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر مواعيد العبّارات البحرية.

وألغت شركة السكك الحديدية الوطنية 80% من الرحلات المحلية، مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، حسب الموقع.

وينص التعديل الأبرز في نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وشهدت حركة النقل اضطرابا أيضا في مترو العاصمة باريس، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.

وعلى صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة بين 20 و30% يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن 32.71% من معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية شاركوا في الإضراب، حسب وزارة التعليم، في حين ذكرت نقابتان أن معدلات الإضراب بين المعلمين لا تقل عن 60%.

وفي جميع أرجاء فرنسا، كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وشارك ما بين 6 آلاف (حسب الشرطة) و30 ألفا (حسب النقابات) في نيس (جنوب شرق)، وما بين 13 و23 ألفا في بايون (جنوب غرب)، وبين 30 و245 ألفا في مرسيليا.

وفي المقابل، كانت نسبة المضربين أقل بقليل من أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الحركة، بين عمال السكك الحديدية (39% مقابل 46.3% في 19 يناير/كانون الثاني) كما هي بين المعلمين.

وفي مجمل الدوائر الحكومية، أضرب موظف من أصل 4، مقابل 28% في اليوم الأول من الحراك في 19 يناير/كانون الثاني.

ونُصبت العديد من الحواجز على الطرق، وسُجل انقطاع كبير في الكهرباء في الشمال، ومنعت شحنات المحروقات صباح الثلاثاء من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية، حسب ما قاله مصدر نقابي.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، في حين تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد القادم، وعلى تصويت في 16 مارس/آذار الجاري، في مجلسي البرلمان الفرنسي.

وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وقال مصدر حكومي "في حال أقر الإصلاح فمن غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى" معولا على انسحاب أكثر النقابات اعتدالا.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وأغلبية كبرى من الفرنسيين -حسب استطلاعات الرأي- البند الأساسي في هذا الإصلاح، والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

(الجزيرة)

---