وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها .
وجاء في الكتاب:
حيث انه ورد في وثيقتي المعلومات عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رقم ۱۰۹۳۳ و ۱۰۹۴۱ تاریخ ۲۰۲۳/۴/۲۵ دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بتاريخ ۲۰٢٣/٤/٢٦ من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عن ما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي مخالف.
وحيث أن المعلومات الواردة تشير أيضاً الى التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال "الديموغرافي "السوري" في نفس المكان والزمان وحيث أن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، وبالتالي هو لأحكام قرار تنظيم التظاهر رقم ٢٠٠٦/١٠٢٤، وحيث أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي الى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه التظاهرات وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب، وحفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي.
لذلك، يطلب اليكم إتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات للأسباب المشار اليها أعلاه، وإفادتنا عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
