أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لديه أملاً كبيراً في أن تفضي جلسة 9 كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد أن تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلاً حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصّل إلى وقف إطلاق النار، موضّحاً أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، "وحتى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيراً".
وأكد بري لـ"الجمهورية" أن الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية "وأنا لا أقبل إلّا أن يكون كذلك مهما بدا أنّ هناك تدخّلات خارجية في هذا الاستحقاق"، مشيراً إلى أنّه كان قد أبلغ إلى أعضاء اللجنة الخماسية بأنّه يأمل منهم في أن "يساعدونا على ما نريد نحن وليس ما يُريدون هم".
ولفت بري إلى أن الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، "لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة"، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله.
وسئل بري عن طبيعة مقاربة الثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لمواصفات الرئيس المقبل، فأوضح أن ليس بالضرورة أن يكون قريباً من الحركة و"حزب الله"، "لكن المهمّ ألّا يكون معادياً لهما ولا لأي مكوّن آخر".
وسئل: هل لا يزال سليمان فرنجية ضمن الأسماء المرشحة؟ فأجاب بري: "معلوم"... وهو عماد المرشحين، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التوافق عليه، خصوصاً أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشح تحدٍّ.
وأوضح الرئيس بري لـ«الجمهورية»، أنّ عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز الـ52 خرقاً، مشيراً إلى «أنّ هذه الخروقات هي انتهاك فاضح للاتفاق ومن غير المسموح استمرارها». ويكشف أنّ اتصالات تمّت مع الجهات الدولية المعنية لمعالجة تلك الانتهاكات الإسرائيلية، آملاً في أن يؤدّي اكتمال عقد لجنة الإشراف إلى وقفها، بعدما تستأنف عملها عند انضمام الجانب الفرنسي إليها».
