وزير التنمية الإدارية عن مشاركته في الجلسة: لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى قرارات تُوحِّد لا تُفرِّق، وإلى مقاربات تعزّز الدولة لا تُضعفها. فلا خيار لنا إلا الدولة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكي في تصريح، أنه "في ظل الأزمة الوجودية التي يمر بها لبنان، المطلوب تعزيز حضور الدولة، وتغليب منطق المسؤولية الوطنية على أي اعتبار آخر، فالمؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس الوزراء، تبقى الإطار الطبيعي لاتخاذ القرار الوطني، خصوصا في أوقات الأزمات".

وقال: "رغم معارضتي للتدبير الذي اتخذته وزارة الخارجية، حضرت اجتماعا في مجلس الوزراء إيمانا مني بأن المشاركة الفاعلة تشكل ضرورة وطنية لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحديات المتفاقمة".

وتابع: "انطلاقا من هذا الموقف، نؤكد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لمواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر، يتمثل في تدمير ممنهج، واستهداف للمدنيين والطواقم الطبية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل القواعد والمواثيق الدولية".

وقال: "في هذا السياق، أود التأكيد على مجموعة من الثوابت التي ينبغي أن توجه عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة:

أولا، إعطاء الأولوية المطلقة لاستقبال النازحين واحتضانهم.

ثانيا، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الممنهج الذي يتعرض له لبنان، ولا سيما القرى الجنوبية.
 

ثالثا، تفعيل الديبلوماسية اللبنانية بشكل عاجل وفعال لمواجهة التصريحات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة حول نيات التوسع والاحتلال، لا سيما جنوب الليطاني، وحشد الدعم الدولي لوقف هذه الحرب على لبنان.
 

رابعا، التشديد على أولوية السلم الأهلي وتعزيز الحوار الداخلي، باعتبارهما الخيار الوحيد لحماية لبنان ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والتوتر".

وختم: "مرة أخرى جئت لأؤكد بأن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى قرارات تُوحد لا تُفرق، وإلى مقاربات تعزز الدولة لا تضعفها. فلا خيار لنا إلا الدولة".

 

---