سلام: نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار بوضع حد لهذه الحرب ولا يسعني إلا ان أتوجه بصادق الشكر إلى كلّ من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء النواف سلام، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الإعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وزير الاعلام

استمرت الجلسة حتى الخامسة عصرا. وبعدها، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة في حضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، برئاسة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام وفي غياب وزراء الدفاع، الشؤون الخارجية، الزراعة والتنمية الإدارية.

وكانت الجلسة مخصصة للبحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في عدد من البنود العادية الإدارية والوظيفية.

وفي مستهل الجلسة، صرح دولة الرئيس بما يلي: منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان، ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين. واليوم نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع حد لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والآلام التي أُنزلت باللبنانيين.

أضاف رئيس الحكومة: لا يسعني، إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، وسنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. وكما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الشهور الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة في أسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثّف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.

وتابع دولة الرئيس: نظرا لتزايد الاجتهادات والشائعات حول مصير امتحانات البكالوريا، فقد تابعت الأمر طوال الأيام الماضية مع الوزيرة ريما كرامي. وكما أن من واجبنا حماية مستوى التعليم في لبنان وصون حق الطلاب في أن تتوج جهودهم بالحصول على الشهادة الرسمية، فإن من واجبنا أيضا ضمان أمنهم وسلامتهم وعدم تعريضهم لأي أخطار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما علينا تأمين شروط تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للامتحانات إلى أقصى حد ممكن. ولذلك، فإنني أرى التمهل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات، ريثما يتبيّن لنا إن كان إعلان وقف إطلاق النار سيطبّق فعلًا. وفي مطلق الأحوال، بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محددًا للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر القادم كي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتخذ القرار بالإبقاء عليها، وإلا فتبقى إمكانية منح الطلاب إفادات من مدارسهم خيارا قائما".

وقال وزير الإعلام: "انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله وأقر البنود في معظمها، ومنها في موضوع تفعيل قضايا تعنى بالتفتيش المركزي: الموافقة على طلب التفتيش السير بإجراء مباراة مسلكية لترفيع مفتشين معاونين في ملاكه، كما الموافقة على طلبه إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الفنية الشاغرة في كل من المفتشية العامة الهندسية والمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية، والموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تأسيس شركة مساهمة تُسمى مؤسسة مطار بيروت الدولي. وأيضًا الموافقة على طلب مصرف لبنان التعاقد رضائيًا مع شركة تدقيق دولية متخصصة مهمتها تتبع الأموال المحولة من خلال درس حركتها من حساب الاستشارات لمصلحة شركات صورية أو أطراف ثالثة أخرى سندًا لقانون الشراء العام. وأيضًا الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم 7137، وتفعيل مجلس يُدعى المجلس الوطني لسياسة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة، وأيضا الموافقة بين البنود التي وافق عليها على طلب وزارة البيئة مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته، يعني الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة إضافة الى العديد من جدول أعماله".

وزيرة التربية

ومن جهتها، قالت وزيرة التربية: "أنا سعيدة جدا بقرار التريث في إلغاء الشهادة الرسمية، وهو القرار الذي عبر عنه اليوم مجلس الوزراء. وآمل أن يشكل هذا القرار إشارة إلى إعادة النظر في هذا الملف وإعادته إلى وزارة التربية، ثم إلى مجلس الوزراء، بعيدا من حال الفوضى التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والتي أربكت الطلاب وجعلتهم جزءا من قضية كان ينبغي ألا تشغلهم عن هدفهم الأساسي، وهو التركيز على دراستهم واستعدادهم للامتحانات".

أضافت: "تم التشاور مع رئيس الحكومة، وتوصلنا إلى قرار يقوم على مبدأ أساسي هو أن السلامة تأتي أولا. وخلال الفترة المقبلة، التي لن تكون طويلة، سنعمل على مسارين متوازيين، فقرار التريث لا يعني اتخاذ القرار النهائي الآن، بل انتظار التطورات ومتابعتها عن كثب. سأعقد غدا الثلثاء اجتماعا تربويا طارئا وموسعا عبر منصة "تيمز"، بمشاركة الروابط التربوية، واتحادات المدارس الخاصة، وممثلين عن المدارس الرسمية، إضافة إلى حضور واسع من المدارس الواقعة في المناطق الخطرة. ويهمنا أن نناقش من الناحية التربوية تداعيات أي قرار قد يتم اتخاذه، سواء أكان يتعلق بإلغاء الامتحانات أم - وهو ما آمل تحقيقه - تأجيلها لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام، بما يتيح للجميع استعادة الاستقرار والاستعداد لخوضها".

وجددت تأكيد "ما أعلنته منذ إطلاق الخطة الأولى وإصدار المرسوم الأول"، وقالت: "إن مبدأ الإنصاف أساسي بالنسبة إلينا، فهدفنا ألا يتعرض أي طالب للظلم. وكما نولي اهتماما كبيرا للطلاب الموجودين في مناطق الحرب والمتأثرين بشكل مباشر بالأوضاع الأمنية، فإننا نصغي أيضا إلى الطلاب الموجودين في المناطق الأخرى وإلى عائلاتهم، الذين لديهم بدورهم تطلعات وحقوق مشروعة".

أضافت: "إن بلدنا لم يكن يوما بلدا سهلا، وقراراته غالبا ما تكون معقدة. وسنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ قرار يشمل الجميع ويراعي ظروفهم المختلفة".

وردا على أسئلة الصحافيين، قالت كرامي: "إننا جميعا نعيش ظروفا استثنائية، فالقلق لا يقتصر على الامتحانات الرسمية، بل يرافقنا في تفاصيل حياتنا اليومية كافة. ومع ذلك، فإن التسرع في اتخاذ القرار ليس في مصلحة الطلاب ولا في مصلحة مستقبلهم. ولذلك، أدعو الجميع إلى التحلي ببعض الصبر، وأؤكد مجددا أن فترة الانتظار لن تكون طويلة".

أضافت: "في ما يتعلق بالوضع الأمني، سبق أن أكدت أننا سنجري دراسة أمنية معمقة. وفي وزارة التربية نتابع أوضاع طلاب البكالوريا بدقة شديدة، ولدينا بيانات تفصيلية عن أماكن وجودهم. وسنحرص على ألا يطلب من أي طالب التنقل لمسافات طويلة أو مرهقة للوصول إلى مركز الامتحان، بغض النظر عن مكان إقامته. وعلى أساس هذه الدراسة، ستتخذ القرارات النهائية".

وتابعت: "وعن سبب استمرارنا في التمسك بخيار إجراء الامتحانات حتى هذه المرحلة، فإن الظروف التي أحاطت بالقرار الأول كانت مختلفة، وتم اتخاذه بعد مشاورات مع مختلف الجهات المعنية. كان هناك إجماع على أن منح الإفادات هو خيار اضطراري ينبغي تجنبه قدر الإمكان. ولذلك، اعتمدنا صيغة استثنائية تضمنت إعطاء فرص إضافية ومهل زمنية مناسبة. صحيح أن العدوان اشتد في بعض المناطق وازدادت التحديات، إلا أن معظم هذه المناطق لم تكن أساسا ضمن المناطق التي كان من المتوقع إجراء الامتحانات فيها. ومن وجهة نظري، لم يطرأ تحول جذري على أوضاع غالبية الطلاب، رغم أن أي تغيير يطال فئة منهم يبقى مهما ويستحق الاهتمام الكامل. ولهذا السبب، قمنا بتحديث المعلومات التي لدينا حول أماكن وجود الطلاب. وكان آخر تحديث لدينا بتاريخ 1 حزيران. أما اليوم فاستكملنا تحديثا جديدا للبيانات، وسنبني قراراتنا المقبلة على هذه المعطيات الدقيقة".

وأردفت: "وعن موعد الامتحانات، فلم يتم تحديد تاريخ جديد بعد، لأننا ما زلنا في مرحلة إعادة التقييم. واتفقنا مع الرئيس سلام على إبقاء كل الاحتمالات مفتوحة وفقا للتطورات المقبلة. ومن المؤكد أن الامتحانات لن تبدأ في 29 حزيران كما كان مقررا سابقا، وسيكون هناك تأجيل، نأمل أن يكون محدودا إذا سارت الأمور في الاتجاه الإيجابي. أما إذا استمرت الظروف الحالية، فسيتم البحث في البدائل المناسبة".

وختمت: "الدراسة ليست مضيعة للوقت، بل هي إعداد ضروري للمرحلة الجامعية المقبلة، التي تتطلب من الطالب امتلاك أكبر قدر ممكن من المعرفة، رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها. ولذلك، أشجع جميع الطلاب على مواصلة جهودهم، وأتمنى أن نصل إلى قرار عادل ومنصف، يحقق مصلحتهم اليوم ويحفظ مستقبلهم في الوقت نفسه".

---