"بتجي أو منجيبك".. كيف تحول الاحتلال في الجنوب إلى نموذج الضفة الغربية؟

كشف الصحافي رضوان مرتضى عن تحول خطير في سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ فالأمر لم يعد يقتصر على التوغلات اليومية وعمليات نسف المنازل وسرقة أثاثها ("التعفيش")، بل تطور ليأخذ شكل فرض «حاكم عسكري» يتعامل مع المواطنين اللبنانيين المقيمين في قراهم وكأنهم خاضعون لسلطة احتلال مباشر على غرار ما يجري في الضفة الغربية المحتلة.

في تفاصيل الواقعة التي يرويها مرتضى، توغلت دورية إسرائيلية تضم جرافة (D9) وآليتي "همر" من محلة شانوح باتجاه أطراف بلدة حلتا في خراج كفرشوبا. العناصر الإسرائيلية لم تكتفِ باقتحام المنازل وتفتيشها تمهيداً لتفجيرها، بل بدأت بالاتصال المباشر بالأهالي واستدعائهم للتحقيق. طالت الاستدعاءات كلاً من عضو البلدية حاتم عبد العال، والمختار عيسى عبد العال، وشاباً سورياً، وآخرين من عائلة عبد العال. كما أُجبرت سيدة على تعميم أوامر عسكرية تمنع السكان من مغادرة منازلهم تحت طائلة إطلاق النار.

وحين حاول الاحتلال إحضار شبان آخرين عبر هواتف الموقوفين لديه، واستخدام التهديد الصريح باحتجاز الآباء للضغط على الأبناء المقيمين خارج البلدة لتسليم أنفسهم، تبيّن أن لدى الضابط الإسرائيلي لائحة بأسماء السكان وأرقام هواتفهم. يشير مرتضى هنا إلى أن هذه البيانات ليست وليدة الصدفة، بل نتاج اختراقات تقنية واسعة طالت شبكتي الاتصالات وهيئة "أوجيرو" وجُنّدت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتتحول خصوصية المواطن اللبناني إلى بنك أهداف مفتوح أمام المسيرات وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

يطرح مرتضى سؤالاً جوهرياً ومحرجاً على أركان الدولة اللبنانية: ماذا يفعل المواطن حين يرن هاتفه ويأتيه أمر الضابط الإسرائيلي بالحضور، مقروناً بتهديد مسيّرة تحلق فوق رأسه؟
هل تملك الدولة اللبنانية أو أجهزتها الأمنية أن تقول للمواطن: "لا تذهب ونحن نحميك"؟

الإجابة الواقعية تأتي بالنفي الصادم؛ فالجيش ومؤسسات الدولة عاجزون عن حماية ممتلكات ضباطهم أنفسهم، حيث يقف أصحاب الأرض والضباط عاجزين أمام منازلهم في بلدات مثل زوتر وحلتا، يراقبون القوات الإسرائيلية وهي تنهبها وتفخخها ثم تنسفها على مرأى الجميع وخارج نطاق ما عُرف بـ"الخط الأصفر".

---